تأخير ملف قضية اغتيال شكري بلعيد إلى جوان المقبل: الدائرة المتعهدة بين أحكام تحضيرية لـم تنفذ والمطالبة بتأجيل نهائي

فقد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية مؤخرا تأخير النظر في قضية الحال إلى جوان المقبل ليبقى التساول لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي حول مآل المطالب التي تقدمت بها لتنفيذ جملة من الأحكام التحضيرية.
كانت عملية الاغتيال التي استهدفت الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الأولى من نوعها في تونس ما بعد الثورة جدّت أطوارها يوم 6 فيفري 2013 عندما أقدم إرهابيان على متن دراجة نارية من نوع «فيسبا» على إطلاق النار عليه أمام مقرّ سكناه.
وقد عقدت عشرات جلسات المحاكمة في ملف قضية اغتيال شكري بلعيد والتي كان أولها في موفى جوان من سنة 2015 في جلسة علنية احتضنها بهو المحكمة الابتدائية بتونس بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الحقوقية المساندة لمثل هذه الخطوة كذلك عدد من المحامين فمنهم من اعتبر صفة العلينة لا يمكن أن تضمن محاكمة عادلة للمتهمين، اليوم وبعد مرور أكثر سبع سنوات على أولى الجلسات لا زال الملف منشورا وفي كلّ مرة يتم التأجيل لأسباب مختلفة أبرزها غياب المتهمين عن قاعة الجلسة رغم تواجدهم بغرفة الإيقاف بالمحكمة.
من جهة أخرى كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولا تزال تكشف في كلّ مرة عن جملة من المعطيات وتقدّم شكايات ذات علاقة بملف الحال وبملف اغتيال محمد البراهمي وتطالب بضمّ الملفات بما من شانه أن يساهم في كشف الحقيقة الكاملة، كما قدّمت منذ 2019 أيضا جملة من المطالب إلى الدائرة الجالسة من اجل تنفيذ سلسلة من الأحكام التحضيرية ولكن إلى حد اليوم لم تتم الاستجابة الأمر الذي جعل الهيئة ولأول مرة منذ انطلاق الأبحاث في قضية الاغتيال هذه تتغيّب عن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 29 مارس المنقضي وذلك في إطار ما اعتبرته تسجيل موقف من هذا الوضع أي عدم تنفيذ تلك الأحكام دون أي مبرّر يذكر من الجهة المعنية ،علما أن أعضاء الهيئة كانوا متواجدين بالمحكمة. في المقابل عبر أعضاء لسان الدفاع عن المتهمين عن استنكارهم للتأخيرات المتكررة للقضية موجهين أصابع الاتهام للقائمين بالحق الشخصي بأنهم سبب ذلك وطالبوا بان تكون جلسة 17 جوان المقبل جلسة مرافعة وإصدار الأحكام، هنا الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ستجد نفسها بين أحكام تحضيرية يطالب أصحابها بتنفيذها وفي صورة مزيد بقائها في الرفوف يمكن أن تلتجئ هيئة الدفاع للتصعيد وبين من يطالب بالتأخير النهائي لأن القضية قد طال نشرها ولا بد من الفصل فيها.
تجدر الإشارة إلى أن قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد انطلق مؤخرا في إجراء سلسلة من السماعات في ملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الذي فتح فيه تحقيق وهو من بين الملفات ذات العلاقة بالاغتيالات السياسية، حيث مثلت كلّ من مباركة عواينية وممثلي كل من حزب الوطد و التيار الشعبي بصفتهم شاكين في انتظار شروع الاستنطاقات في ملف الغرفة السوداء.