ثم الإنجاب للمتاجرة بالرّضع حديثي الولادة في ما بعد قرّر قلم التحقيق إصدار ثماني بطاقات إيداع بالسجن مع الإبقاء على ثمانية أنفار آخرين بحالة سراح.
تفاقمت ظاهرة الاتجار بالبشر بمختلف أشكالها شيئا فشيئا خاصة جريمة بيع الرّضع والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق وصف بالخطير من خلال التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ،بالإضافة إلى حالات الاستغلال الجنسي والاقتصادي للااطفال والنساء باعتبارهم من الفئات الهشّة.
وقد استكملت الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس وهي فرقة يتم تعهيدها من وكلاء الجمهورية بكامل المحاكم بقضايا مختلفة. في قضية الحال وبإحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي فتحت بحثا تحقيقيا في الواقعة وعهّدت الى قلم التحقيق الثاني صلبها بالبحث والتقصي، قام الأخير بإجراء السماعات والمكافحات اللازمة للموقوفين الثمانية وقرر أمس الثلاثاء 12 افريل الجاري إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم بتهمة الاتجار الأشخاص وبيع الرّضع طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته ،كما قرر الإبقاء على ثمانية أنفار آخرين متهمين في ذات القضية بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث وختمها.
نعود إلى أطوار الواقعة والتي تتمثل في تمكن الفرقة المختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس وبعد توصلها بمعطيات حول القضية من إماطة اللثام عن شبكة مختصة في الاتجار بالرّضع حديثي الولادة بقيادة امرأة تبيّن فيما بعد أنها تمتلك «سانية» تستغلها للقيام بهذه الجريمة وذلك باستقطاب نساء للعمل فيها ثم تقوم بارغامهن على القيام بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج مع رجال شاركوا في هذه الفعلة وبعد الإنجاب يتم بيع الرّضع، هذا وتمكنت الفرقة من إيقاف رئيسة الشبكة وامرأة أخرى وبالتوسع في الأبحاث والسماعات الأولية تبيّن أن الشبكة تضم أكثر من عشرة أنفار بينهم ثمانية نساء وبالتحري معهم وإجراء المكافحات والمعاينات اللازمة تبيّن أن هناك ثلاث ضحايا كن يقمن في منزل رئيسة الشبكة بعد حجز وثائقهن الشخصية وهواتفهم الجوالة، ليتم استغلالهن في المجال الجنسي تحت التهديد، والإنجاب خارج إطار الزواج والتفريط بالبيع في الرضع. هذا وتقرر الاحتفاظ بثمانية أشخاص أربع نساء ومثلهم رجال مقابل الإبقاء على ثمانية آخرين بحالة سراح وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بنابل مجدّدا حيث تم فتح بحث وتعهيد قلم التحقيق بالقضية ، علما وأن المتهمين يواجهون تهما متعدّدة طبقا للقانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي أصبحت ظاهرة خطيرة جدّا تهدد مجتمعنا وخاصة الأطفال والنساء.