وأرجعت الملف من جديد إلى قاضي التحقيق لاستكمال بعض الأبحاث.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة مؤخرا في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق في ملف «شركة انستالينغو»، وقررت إبطال قرار التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وإرجاع الملف إلى قلم التحقيق من أجل استكمال بعض الأعمال التي كانت قد طلبتها النيابة العمومية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة علي عبد المولى في تصريح لـ»المغرب».
وكان قاضي التحقيق قد قرر، في غرّة مارس المنقضي، التخلي عن ما بات يعرف بملف «شركة انستالينغو» بالقلعة الكبرى لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك تفعيلا لأحكام الفصل 43 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقرّر إبقاء بطاقات الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نافذة في حق 4 مظنون فيهم، علما وان بطاقة إيداع بالسجن واحدة فقط تمّ تنفيذها فيما لم يمتثل بقية المظنون فيهم رغم إعلامهم ببطاقات الإيداع قصد التنفيذ عليهم بالسجن المدني بالمسعدين.
وقد انطلقت الأبحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .
كما تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وعهدت فرقة مختصة بالبحث والتحري. وقد تمكنت الفرقة المذكورة من حجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة...
كما قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفون في الشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شقيقة صاحب الشركة بحالة سراح.
وبإحالتهم على النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لأحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وباحالة المشتبه بهم بتاريخ 18 سبتمبر 2021 على انظار قاضي التحقيق المتعهد، قرر ابقاءهم بحالة سراح، وإبقاء الأشخاص الثلاثة الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش على الحالة التي هم عليها. من جهتها، وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية يوم 21 سبتمبر الطعن في قرار قاضي التحقيق، لتتولى دائرة الاتهام في 5 اكتوبر الفارط نقض قرار الافراج في حق 4 مشتبه بهم واصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم وأيدت قرار قاضي التحقيق بخصوص 3 آخرين وإبقائهم بحالة سراح.