الدستور بهذه الخطوة وذلك على غرار عدد من اساتذة القانون الذين امضوا على عريضة ذكروا من خلالها بجملة القرارات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية المنقضي او ما يعرف بالوضع الاستثنائي مبيّنين رفضهم لحلّ مجلس نواب الشعب.
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرّر منذ ثمانية أشهر تقريبا تجميد أعمال البرلمان وكذلك رئيسه وكافة أعضائه ولكن بعد عقد عدد منهم مؤخرا لجلسة عامة افتراضية للتصويت على إلغاء كل ما تم إصداره من مراسيم في الوضع الاستثنائي قرّر حلّ المجلس استنادا إلى الفصل 72 من الدستور.
وقد أمضى أربعون أستاذا وأستاذا مساعدا بين مختصين في القانون العام وآخرين في القانون الدستوري بمختلف كليات ومعاهد الحقوق بتونس على غرار سوسة وصفاقس والقيروان وجندوبة أمس الخميس على عريضة لرفض ما أسموه تفكيك الدولة وحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء واستهداف الحريات، هذا وقد عبر هؤلاء الأساتذة الممضون على العريضة عن انشغالهم :«لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي» وفق ما جاء في نص العريضة التي وضح خلالها الممضون أن هذا الانشغال يعود إلى ما اعتبروه تطورات خطيرة تشهدها البلاد منذ حدث 25 جويلية 2021 وما أعقبه من تجميد لمجلس نواب الشعب ومن صدور للأمر 117 ،
وما انجر عنه من إلغاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومن تحصين للمراسيم الرئاسية من أي طعن قضائي، وما انتهى إليه الوضع من تجميد هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإحلال مجلس آخر محلّه لا يتوفر على الحد الأدنى من الاستقلالية والحياد والنزاهة وأخيرا حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل بإسداء تعليماتها للنيابة العمومية «لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة».
من جهة أخرى رأى الأساتذة الممضون على هذه العريضة أن دمج السلطات في يد شخص واحد لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وبأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي يرسي دولة الظلم والقهر لا دولة القانون وفق تعبيرهم محذرين من مغبّة الاستمرار في ما وصفوه تفكيك الدولة واستهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كذلك المساس بمنظومة الحكم المحلي الناشئة أو المضيّ بشكل انفرادي نحو وضع دستور جديد والزجّ بالبلاد في مغامرات مجهولة اعتمادا على مجرد استشارة افتراضية تفتقد إلى أي سند قانوني. مذكرين في ذات السياق بأن الدستور عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين لا يمكن أن يكتسب صفته الديمقراطية إلا إذا تمّ وضعه من قبل ممثلين منتخبين عن الشعب، وبأن دستور الجمهورية التونسية لعام 2014 لم يصدر بشكل اعتباطي، بل حظي بإجماع نواب المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية الأمم المتحدة كما أشادت به لجنة البندقية، ولقي من العالم كل ترحيب.
كما عبّر الأساتذة في ختام العريضة عن قلقهم إزاء ما اعتبروه تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس، سيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنقل، واستعمال القضاء العسكري ضد المدنيين، ودعوا كل القوى الحزبية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد مما تردت إليه، واصفين الوضع الحالي بأنه مسار متعسّف مفروض بقوة الأمر الواقع.