تراوحت بين خطايا مالية قدّرت بـ 30 ألف دينار وعدم سماع الدعوى.
واصلت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الاثنين ، النظر في دفعة أخرى من القضايا المتعلقة بـالجرائم الانتخابية ومخالفة قانون الاشهار السياسي وذلك خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
وقررت الدائرة ادانة كلّ من نبيل القروي (وقضت في شأنه بخطية مالية قدّرت بـ30 ألف دينار)، والصافي سعيد وسعيد العايدي (وقضت في شأنهما بخطايا مالية قدّرت بـ5 الاف دينار لكل منهما).
هذا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق كل من حمّة الهمّامي والياس الفخفاخ ومحمد لطفي المرايحي.
للاشارة كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاما ابتدائية في بعض ملفات «الجرائم الانتخابية» من بينها ملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقضت في اواخر جانفي الفارط بخطية مالية قدّرت بـ10 الاف دينار ضدّه.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن يوم الأربعاء الموافق لـ 5 جانفي 2022 عن أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأوضح المكتب أنّ القرار تمّ إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
ويجدر التذكير بأنّ الأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كلّ من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وقدتمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 /05 /2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه «تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث» وكتتمة لهذه القائمة وباعتبارهم محامين يتم تتبعهم عن طريق اجراءات خاصة وباذن من الوكيل العام.
وبتاريخ 14 جانفي قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة كلّ من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.