اتفاق سابقة تعطل مواصلة تفعيلها بعد 25 جويلية، كما تؤكد الجامعة العامة للبريد واتحاد الشغل بصفة عامة. حيث ستتواصل تحركات قطاع البريد بداية من الاسبوع المقبل في انتظار عقد هيئة إدارية قطاعية للبريد قد تقررّ إضرابا جديدا طرحت بعض الهياكل النقابية ان يكون مفتوحا.
مع انتهاء الإضراب العام القطاعي الذي نفذه أعوان وإطارات أعوان البريد طيلة الايام الثلاثة الماضية، بداية من الثلاثاء 22 مارس الجاري الى حدود أمس الخميس 24 من نفس الشهر، عقد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبريد أمس الخميس اجتماعا مع ممثلين عن 27 هيكلا نقابيا أساسيا وجهويا لقطاع البريد لتلقي مقترحاتهم لما بعد الإضراب العام القطاعي الذي بلغت نسبة المشاركة فيه على مستوى وطني قرابة الـ95%، وفق ما اكده الكاتب العام المساعد لجامعة البريد الحبيب التليلي لـ»المغرب».
وقد أفرز الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لجامعة البريد مع ممثلي النقابات الأساسية والجهوية، وفق ما كشفه الكاتب العام المساعد لجامعة البريد الحبيب التليلي لـ«المغرب» عن 3 أو 4 اتجاهات كبرى أو مقترحات للتعاطي مع «تجاهل» سلطة الإشراف لتحركات القطاع ومطالبه، وهي أساسا مواصلة تنفيذ الإضراب يومي الجمعة والسبت وإستئناف العمل يوم الاثنين المقبل أو مواصلة الإضراب في صيغة يكون فيها إضرابا مفتوحا الى حين تلبية الحدّ الأدنى من مطالب القطاع.
كما طُرح الدخول في إضراب جديد بـ10 أيام الى حدود 4 أفريل المقبل، وفق التيلي، الذي أكد ان الرأي الغالب وبنسبة 70% كان في اتجاه الالتزام بمدة الإضراب الذي قررته الهيئة الإدارية عبر العودة للعمل بداية من اليوم الجمعة مع التقدم بطلب لعقد هيئة إدارية أخرى في أقرب وقت ممكن لإقرار تحركات جديدة بإعتبارها سلطة القرار المخول لها اتخاذ القرارات المتعلقة بالإضراب، وهو الإتجاه الذي سيذهب فيه قطاع البريد.
وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد، سيُستأنف العمل بكل مراكز البريد اليوم الجمعة، وستتقدم الجامعة بطلب لعقد هيئة إدارية في أقرب وقت، وفي انتظار إنعقاد سلطة القرار القطاعية الثالثة بعد المؤتمر العام القطاعي والمجلس القطاعي، ستقرّ جامعة البريد سلسلة من التحركات التي سيدخل فيها قطاع البريد بداية من الأسبوع المقبل، وهي تحركات بطبيعة الحال لن يكون من ضمنها الإضراب العام.
تحركات جديدة الأسبوع المقبل
الجامعة العامة للبريد ستُعلن عن تحركات جديدة يخوضها قطاع البريد بداية من الأسبوع المقبل، في انتظار عقد هيئة إدارية قطاعية، ستقر على الأرجح حمل الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات إحتجاجية بساعة أو ساعتين كل أسبوع ويُمكن ان تتصاعد وتيرتها لتصبح يومية في حال تطلب الأمر ذلك والتخفيض في الإنتاجية، وفق عضو جامعة البريد الحبيب التليلي الذي أكد أن الإعتصام المفتوح بمقرّ ديوان البريد مطروح بقوة.
من المطروح أو المرجّح، وفق ما أفاد به الحبيب التليلي لـ»المغرب»، العودة للاعتصام المفتوح بمقر ديوان البريد بعد أن رفعت الجامعة مع بداية الإضراب العام القطاعي في 22 مارس الجاري ااعتصامها المفتوح الذي كانت تنفذه بمقر ديوان البريد منذ 16 مارس الجاري، مع دعمه باعتصامات جهوية مفتوحة، وغيرها من التحركات التي ستُعلنها الجامعة مع نهاية الأسبوع الجاري في ظل تجاهل سلطة الإشراف للإضراب والمطالب وعدم تواصلها مع الطرف النقابي، وفق التيلي.
هذا وقد نفذ قطاع البريد إضرابا بيومين، 19 و20 جانفي 2022، دون فتح باب التفاوض بين الجامعة العامة للبريد وسلطة الإشراف مما دفع الطرف النقابي الى عقد هيئة إدارية في 27 جانفي 2022 أقرت الإضراب بـ3 ايام الذي ينفذه القطاع حاليا، وهو نفس التمشي المرجح اتباعه بعد تنفيذ الإضراب الحالي.
لن نتراجع قبل تلبية المطالب
وترفع الجامعة العامة للبريدمطالب عديدة يعود بعضها الى 5 أو 6 سنوات بعضها مضمن مضمنة في محاضر إتفاق سابقة مع إدارة ديوان البريد أو وزارة تكنولوجيات الإتصال، بالإضافة الى مطلب مشترك مع بقية الهياكل القطاعية والجهوية لإتحاد الشغل وحتى المركزية النقابية والمتمثل في إلغاء المنشور 20، وفق الكاتب العام المساعد لجامعة البريد الحبيب التليلي الذي أكد لـ»المغرب» أن الجامعة وأعوان وإطارات قطاع البريد لن يتراجعوا قبل تلبية مطالبهم المشروعة، وفق تعبيره.
ومن أهم المطالب التي أكد التليلي على التمسّك بتحقيقها، تلك التي وردت في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 جانفي 2022 في برقية الإضراب الموجهة للسلط المعنية في 31 جانفي 2022، وهي أساسا إلغاء المنشور 20 وانهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما وضعت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد في لائحة مطالبها، سدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري كذلك القطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.