من أجل شبهات فساد مالي: الوكيل العام يأذن بـ«إجراء التتبعات الجزائية اللازمة» ضدّ عياض اللومي

مهامه عياض اللومي من أجل شبهات فساد مالي تعلقت بـ«الاستيلاء على أموال المستحقين والتفريط في قطعة أرض تابعة لحُبس الزهّار دون الحصول على الأذون القضائية اللازمة».
وقد وجّهت وزيرة العدل ليلى جفال مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل تتبع عياض اللومي، بصفته مصفيا لحُبس الزهّار، من أجل شبهات فساد الي تعلقت بملف وضع تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
وفي تصريح لـ«المغرب»، قال حبيب الطرخاني المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد اذن، تبعا للمراسلة الصادرة عن وزيرة العدل بتاريخ 22 مارس 2022 وعملا باحكام الفصل 23 من المجلة الاجراءات الجزائية، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس بإجراء الأبحاث والتّتبعات الجزائية اللازمة بواسطة الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية ضد عياض اللّومي بوصفه مصفيا لحُبس الزهّار وكل من سيكشف عنه البحث.
ووفق الطرخاني فان شكاية تقدم بها احد الأشخاص الى وزارة العدل تتعلق بوجود شبهات فساد مالي تنسب الى عياض اللومي، وتتمثل اساسا في الاستيلاء على أموال المستحقين والتفريط في قطعة أرض تابعة لحُبس الزهار دون الحصول على الأذون القضائية اللازمة.