على خلفية نشره لخبر حول «تفكيك خلية إرهابية بالقيروان».
مثل أول أمس الجمعة المراسل الصحفي لاذاعة ّموزاييك اف ام» بصفته ذي شبهة في أمام الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، وبعد ساعات طويلة من الاستنطاق، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به لمدّة 5 أيام على ذمّة البحث وذلك على خلفية نشره خبرا «حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان» وفق ما اوردته النقابة الوطنية للصحفين التونسيين.
وكانت احالة الصحفي على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 الفقرة 4 والذي ينصّ على انه «يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ... إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها».
وفي بيان صادر عنها، أوضحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة كان طيلة 9 ساعات، ليقرر اثرها مساعد وكيل الجمهورية الاحتفاظ بالصحفي نظرا لتمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.
كما ادانت النقابة بشدة احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له.
واعتبرت ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين وفق نص البيان.
من جهة اخرى ، فقد أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي. ودعت مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره.
وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.