تحصلها على معلومات مفادها تغيير عينات التحاليل التي تمّ إجراؤها على المظنون فيهم في ما بات يعرف بملف «تعاطي الكوكايين».
قالت فاطمة بوقطايا مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية باريانة والناطقة الرسمية باسمها، أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ بعض المتهمين في ما بات يعرف بملف «تعاطي الكوكايين» الذي شمل فنانين ولاعبا دوليا سابقا.
وأكدت بوقطايا في تصريح لـ«المغرب» انّ النيابة العمومية، خلال جلسة محاكمة المظنون فيهم بتاريخ 15 فيفري المنقضي أمام الدائرة الجناحية، كانت قد طلبت عرض المظنون فيهم، الذين كانت نتيجة عرضهم الأولي للتحليل سلبية، على التحليل للتثبت والتأكد من استهلاكهم لمواد مخدرة.
وأفادت محدّثتنا انّ معلومات قد وردت على النيابة العمومية مفادها انه تمّ تغيير نتائج الاختبارات التي تمّ اجراؤها على المظنون فيهم، وتبعا لذلك قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ بعض المظنون فيهم المشمولين بقضية الحال وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل جملة من الجرائم المتعلقة اساسا بـ«تغيير مواد اثبات مسلمة لأحد اعوان السلطة العمومية، واختلاس تلك المواد وكان مرتكب الفعلة هو المؤمن على ذلك، وتضليل السلطة المختصة عن اكتشاف جرائم المخدرات ، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة
على ذلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر واستعمال شهادة ادارية باسم موظف قصد الحصول على ما فيه فائدة افتعال واستعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية والتدليس من موظف ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل امر من علائق وظيفته ولو كان حقا او تسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته او الامتناع عن انجاز امر كان من الواجب القيام به وكان ذلك الموظف هو الباعث على ذلك الارشاء وقبول موظف عمومي عطايا او وعودا بالعطايا او هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليه او عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به والمسك نية الاستهلاك لمادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» في غير الأحوال المسموح بها قانونا واستهلاك تلك المادة والمشاركة في ذلك».
ونفت مساعدة وكيل الجمهورية ان تكون النيابة العمومية قد قررت فتح بحث تحقيقي في واقعة الحال على ضوء تقرير التفقدية، مشددة على انّ» التفقد القضائي» إجراء عادي تأذن وزارة العدل باجرائه في العديد من الملفات، -لكن في واقعة الحال- لاعلاقة بقرار التفقدية بفتح البحث التحقيقي.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أذنت للتفقدية العامة للوزارة بإجراء مهمة تفقد قضائي بالمحكمة الابتدائية باريانة بخصوص «قضية الكوكايين» التي مثل فيها فنان ولاعب دولي سابق (قضي في شأنهما بعدم سماع الدعوى) وعدد آخر من المتهمين أمام الدائرة الجناحية.