بانهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذين ضد كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وفتحي البلدي.
في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت فيه انه «وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضدّ شخصين توفّرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام، تبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء».
وأوضحت الوزارة بأنه بعد ان تم إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أول أمس الاثنين الموافق لـ7 مارس الجاري تقرّر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذين ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.
وشددت في السياق نفسه على أن «الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية».
وأكدت بأنه قد تم تكليف كل من والي بنزرت و والي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره.
وقد أثار قرار وضع القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري في الاقامة الجبرية العديد من نقاط الاستفهام لدى هيئة الدفاع عنه والتي أكدت خلال ندوة صحفية عقدت انذاك للغرض بأنها قامت بتقديم شكاية الى وكيل الجمهورية بتونس في الاختطاف ضدّ كل من سيكشف عنه البحث وقد تمت إحالة هذه الشكاية من وكالة الجمهورية على فرقة الابحاث بحي الخضراء لمباشرة البحث في تهمة الحال. كما قامت بتقديم طلب في فتح بحث تأديبي ضد المحامي توفيق شرف الدين الشاغل حاليا لمنصب وزير الداخلية على خلفية مساسه بشرف مهنة المحاماة . كما قامت بتقديم شكايات إلى كل من الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة التابع للأمم المتحدة وغيرها.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها في ديسمبر الفارط أنه عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.