جمعية القضاة التونسيين تجدّد التحرك ضدّ المرسوم عدد 11: غدا تنفيذ وقفة احتجاجية ،تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء

من أعضاء المجلس المنحلّ ومن كلّ الهياكل المهنية للقضاة، في هذا الإطار أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن سلسلة من التحركات الجديدة للتعبير عن موقفها تجاه قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتجاه إصدار المرسوم المذكور داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض اليه من استهداف من السلطة التنفيذية وفق تعبيرها.
وقد حمل القضاة الإداريون الشارة الحمراء خلال الجلسات احتجاجا على المرسوم عدد 11 وطالبوا بضرورة تراجع رئيس الجمهورية عما اعتبروه استحواذا على السلطة القضائية.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن المرسوم عدد 11 لسنة المؤرخ في 12 فيفري 2022 يشكّل مخاطر كبيرة على وضع السلطة القضائية لما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات وفق نصّ البيان الصادر عن الجمعية امس الثلاثاء 22 فيفري الجاري.
هذا وتواصل جمعية القضاة التونسيين تحركاتها الرافضة لهذا المرسوم فبعد الإضراب والوقفة الاحتجاجية اللذين نفذتهما مؤخرا للتعبير عن معارضتها لقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وغلق أبواب المقر أمام الأعوان والموظفين وأعضاء المجلس المنحلّ الذي تعتبره الجمعية مجلسا شرعيا ويجب أن يعود لنشاطه قد قرر المكتب التنفيذي بعد المشاورات التي تمت في نطاق خلية الأزمة المعلن عنها بالاجتماع العام للقضاة الذي عقد بتاريخ 12 فيفري 2022 تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الخميس 24 فيفري الحالي وذلك أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
من جهة أخرى دعت جمعية القضاة التونسيين جميع القضاة من مختلف الأصناف: العدلي و المالي والإداري إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية. كما ستعقد الجمعية ندوة صحفية اليوم الأربعاء 23 فيفري الجاري وذلك بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول ما وصفته بالمخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي.
للتذكير فإن اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الإدارية بجمعية القضاة كانا قد دعيا جميع القضاة إلى التقاضي على مستوى وطني ودولي في إطار ما يعتبرونه الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية واسترجاعها من يد السلطة التنفيذية، علما وأن مقر المجلس الأعلى للقضاء قد تم فتحه منذ أسبوع تقريبا أمام الأعوان والموظفين فقط في انتظار التحاق القضاة المعينين بالصفة في المجلس المؤقت الأعلى للقضاء والذين من أبرزهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات.