في 1991 رميا بالرصاص الى شهر أفريل المقبل.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين الموافق لـ14 فيفري الجاري، في قضية مقتل الطالب بالمركب الجامعي بالمنار في ماي 1991، خلال مشاركته في إحدى التحركات الطلابية.
بالمناداة على القضية لم يحضر المنسوب اليهم الانتهاك وهم كل من الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي ووزير الداخلية انذاك عبد الله القلال ومدير أمن الدولة عز الدين جنيح وومدير عام الأمن الوطني حينها محمد علي القنزوعي زمن الواقعة وعون أمن.
كما حضر رئيس قسم الطب الشرعي الدكتور منصف حمدون باعتباره شاهدا في قضية الحال. وبسماعه، أكد انه كان قد عاين فعلا جثة الطالب أحمد العمري في 10 ماي 1991 وأصدر في شأنه تقريرا.
وأفاد انه أثناء إجراء التشريح الطبي للفقيد، «وقع البحث حول ظروف الموت»، مشيرا الى انه كان على علم بأن الطلق الناري الذي تلقاه الضحية كان اثناء مظاهرات طلابية.
كما اكّد الدكتور حمدون ان الفقيد كان قد تلقى «طلقا ناريا من سلاح ناري من الأمام ومن فوق إلى أسفل وتحديدا من الجهة اليمنى في اتجاه الجهة اليسرى بشكل مائل» ، مشيرا إلى أن الرصاصة التي أطلقت عليه قد «اخترقت الصدر وخرجت من الظهر وتم العثور عليها في ثياب الفقيد».
ووفق ما اكده حمدون فان سبب الوفاة كان نتيجة حصول نزيف حاد لدى الهالك، مضيفا انه قد قام بتسليم الرصاصة التي تمّ العثور عليها في ثياب الهالك الى فرقة مقاومة الإجرام المتعهدة آنذاك بالملف.
من جهة أخرى أوضح رئيس الطب الشرعي أن الشرطة الفنية هي الوحيدة القادرة على تحديد نوع السلاح والرصاصة التي أطلقت على الضحية.
كما لاحظ منصف حمدون ان فرضية اطلاق النار على الضحية عبر احدى النوافذ من قبل عون امن كان قد دخل الحرم الجامعي، واردة باعتبار ان الإصابة كانت من مكان يتجاوز المتر وفق تعبيره. وهو ما يمكن ان ينطبق تقريبا مع شهادة بعض الطلبة الذين كانوا على عين المكان زمن الواقعة.
من جهتها طلبت النيابة العمومية تأخير النظر في القضية الى موعد لاحق لتفعيل بطاقات الجلب الصادرة ضدّ عدد من المنسوب اليهم الانتهاك.
اما لسان الدفاع في حقّ ورثة الفقيد احمد العمري، فقد طلب الائتمان على المنسوب اليهم الانتهاك والتسريع في البت في القضية نظرا لطول نشرها لدى الدائرة المذكورة.
وتبعا لذلك فقد تمّ تأجيل النظر الى افريل المقبل على ان تكون جلسة الفصل في قضية الحال.