لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لغيره والاضرار بالادارة و المشاركة في ذلك والغش في جودة الشيء المسلم.
أحيل صباح أمس الثلاثاء وال سابق ومقاول بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد باعتبارهما محل شبهة في ملف «صفقة زراعة أشجار النخيل على كامل الطريق الرابطة بين مدينة سيدي بوزيد و مدينة لسودة».
ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ»المغرب»، فان النيابة العمومية استمعت الى المظنون فيهما، وقررت فتح بحث تحقيقي في شأنهما وضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لغيره والإضرار بالادارة بخصوص الوالي السابق، ووجهت تهمة المشاركة في ذلك والغش في جودة وطبيعة المشروع الى المقاول وذلك طبقا لأحكام الفصول 32 و96 و294 من المجلة الجزائية.
وباحالتهما على قاضي التحقيق قرر ابقائهما بحالة سراح.
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن صفقة زراعة النخيل تعود اطوارها الى 2016 ، حيث تم عقد صفقة بين الوالي السابق والمقاول تمّ خلالها شراء عدد 508 نخلة مبلغ مالي قدّر بـ60 ألف دينار تقريبا والحال انّ أثمرت من بينها فقط 77 نخلة. ووفق مصدرنا فقد وردت معلومات بخصوص ملف الحال على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وقد عهدت النيابة العمومية لاحدى الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد بالبحث في الموضوع و إجراء ما يتعين من سماعات و تساخير و معاينات و مكافحات و حجز ملف الصفقة. و بعد ان تم استكمال الأبحاث بالتنسيق مع النيابة العمومية تمّ الاذن باحالة 3 اشخاص عليها بحالة تقديم أحدهم سبق له ان شغل سابقا خطة والي بولاية سيدي بوزيد و الثاني المقاول المكلف بإنجاز الصفقة و الثالث موظف بادارة التجهيز بسيدي بوزيد. وباحالتهم أمس على انظار النيابة العمومية قررت حفظ الملف ، مبدئيا، في شأن الموظف بادارة التجهيز (سائق جرافة)، فيما تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ الاثنين الاخرين وضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث واحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر ابقائهما بحالة سراح.