من أجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد باحالة رئيسة وحدة النهوض بالعمل الاجتماعي بأحد المعتمديات التابعة لولاية سيدي بوزيد اليوم الجمعة الموافق لـ28 جانفي الجاري بحالة تقديم وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه « يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
ووفق ما أكده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تصريح لـ»المغرب»، فان المظنون فيها كانت تستغل صفتها وتقوم بتقديم امتيازات لغير مستحقيها. ومن المنتظر ان تحال المظنون فيها اليوم الجمعة على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.