الجمعية التونسية للقضاة الشبان: «إلغاء بعض الفصول القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم سطو على السلطة الترتيبة للمجلس»


اعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان ان ما تم نشره من إلغاء لبعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب بمقتضى

إجراء فردي صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، وان هذا الالغاء يعكس تدخلا في القضاء سعيا لتركيعه و سحب مميزات السلطة عنه تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية.
اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن إلغاء بعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب بمقتضى مرسوم فردي صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، كان في اطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء «القضاء الوظيفة « التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية ، وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا .

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء الموافق ل 25 جانفي الجاري ان ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية ، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة ، وأن سحب هذه المنح أوحل المجلس الاعلى للقضاء لا علاقة له باصلاح القضاء .

واعتبرت أن الغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الاولى من الفصل42من القانون الاساسي عدد34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم هو سطو على السلطة الترتيبة للمجلس الاعلى للقضاء يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية.
من جهة أخرى نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بما اعتبرته النظام القائم الذي يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها معولا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي.
واكدت أن «الزمن القضائي « تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع ، و ما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث ، وتداخل عديد الأطراف بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة ، وأن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طوله أو قصره وأن مسؤولية التباطئ المزعوم في فصل القضايا مشتركة ، وسببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.

واعتبرت أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية هو عدم اصلاح المنظومة الأمنية القائمة ، وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية.

كما اكدت ان سبب الثورات وكل ما عاشته تونس منذ الاستقلال إلى الآن لم يكن فساد القضاء بل تغول رئيس الجمهورية ومن ورائه آلة القمع الأمني التي يستعملها في ترهيب المواطنين ، والحط من شأن القضاء والقانون للتفرد بالسلطة وضرب كل معارض بذات وسائل التشويه المستعملة الآن ، وتأليب الرأي العام عليهم و تدعوهم إلى الاعتبار من التاريخ والدفاع عن قضائهم الذي يصدر الاحكام باسمهم ، وتذكر بأن كل من سعى أن يظل القضاء ضعيفا و أرهب القضاة سيتحمل وزر ذلك ؛ عندما لا يجد مستقبلا قضاء قويا يحمي حقوقه ، ويرفع عنه الظلم عند خروجه من السلطة.
ودعت الأمن الجمهوري إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والإحتكام للقانون في إسداء التعليمات أو تنفيذها درءًا للتتبع العدلي.

وشددت الجمعية على ان تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام ودعت القضاة للدفاع عن سلطة القضاء عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عما تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار٠
واكدت عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضاىية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115