ملفا «النفايات الايطالية» و«المهدي بن غربية»: دائرة الاتهام ترجع الملفين إلى التحقيق وتطلب إجراء جملة من الأعمال والاختبارات

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ابقاء كلّ من الوزير السابق المهدي بن غربية ووكيل احدى شركاته تحت طائلة بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرة في شأنهما وارجاع الملف الى قاضي التحقيق لإجراء بعض الاعمال فيما قررت ذات الدائرة اصدار 6 بطاقات ايداع جديدة بالسجن في ما بات يعرف بملف «النفايات الايطالية»، ورفضت مطالب رفع تحجير السفر على المحالين بحالة سراح وارجعت الملف الى قاضي التحقيق.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ، مساء امس الثلاثاء الموافق لـ11 جانفي الجاري في ما بات يعرف بملف «النفايات الايطالية» باعتبارها عائدة من محكمة التعقيب وملف «الوزير السابق المهدي بن غربية» وفق ما اكده الهادي الخصيبي المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب».
بطاقات ايداع بالسجن في ملف «النفايات الايطالية»
قال المساعد الاول للوكيل العام الهادي الخصيبي ان دائرة الاتهام قررت ارجاع ملف «النفايات الايطالية» الى قاضي التحقيق المتعهد وطلبت منه تكليف مجموعة من الخبراء في البيئة والنقل والنقل البحري والحسابيات من أجل تقدير الاضرار -في صورة وجودها- اللاحقة بالدولة.وأوضح محدّثنا انه بعد انجاز الاختبار سيتولى قاضي التحقيق المتعهد عرض نتائج الاختبار على المظنون فيهم المتهمين في قضية الحال.
كما قررت اصدار بطاقات ايداع جديدة بالسجن ضدّ 6 متهمين وهم الاشخاص الدين سبق وان طعنوا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام ونقض القرار السابق بحقهم عن دائرة الاتهام. كما قررت الدائرة رفض مطالب رفع تحجير السفر المقدمة من طرف المتهمين المحالين بحالة سراح في ملف «النفايات الايطالية».
وكانت محكمة التعقيب قد قضت بتاريخ 24 ديسمبر 2021 بالنقض والإحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإحالة المتهمين في قضية النفايات الايطالية على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تعلقت باستخلاص موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والتوريد الممنوع لبضاعة محجرة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، علما وان الابحاث قد شملت اكثر من 20 مظنون فيهم من بينهم وزير بيئة سابق، احيل من بينهم 6 فقط بحالة ايقاف.
إبقاء بن غربية تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن
اما في ما يتعلق بملف الوزير السابق المهدي بن غربية قررت دائرة الاتهام ارجاع الملف الى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخط لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الاعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة اعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مد المحكمة بوثائق معينة وفق ما اكده مصدرنا.
كما قررت الدائرة ابقاء المظنون فيهما المحالين بحالة ايقاف في ملف الحال تحت مفعول بطاقتي الايداع بالسجن السابقتين.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بملف الوزير السابق مهدي بن غريبة قد اصدر في ديسمبر الفارط قرار ختم البحث، حيث قرر حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه واحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، كما قرر اصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته، الا ان النيابة العمومية طعنت في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام قد قررت ارجاع الملف الى قاضي التحقيق لاجراء بعض الاعمال وابقت كل من بن غريبية ووكيل احدى شركاته تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنهما.
للاشارة كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 قد قررت في 20 اكتوبر الماضي فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير اداري باحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي او شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.