على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل».
وقد أثارت تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدّين خلال الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس الاثنين حول تعامل الجهة القضائية مع ملف حصول اشخاص على بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل بطرق غير قانونية، استغراب النيابة العمومية.
استغراب النيابة العمومية
عبر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان صادر عنه أمس الثلاثاء الموافق لـ4 جانفي الجاري، عن استغراب النيابة العمومية من تصريحات وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية التي عقدت مساء أول أمس الاثنين والتي أكد فيها الوزير على «تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقيّة تعلقت «بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل».
ووفق ما ورد في نص البيان فان «النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقررة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في اجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني».
و افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على انه « يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلّي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة».
فتح بحث عدلي في ابتدائية تونس
من جهة اخرى ، قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية قد تلقت بتاريخ 07 أكتوبر الفارط المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي. وتفيد المعلومات وفق مكتب الاتصال بان السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة الى انه سبق ان عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.
وقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، منذ 7 اكتوبر 2021، بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث.
وفي 9 ديسمبر الماضي ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرير محرر من رئيس الادارة الفرعية للابحاث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع .
وبتاريخ 20 ديسمبر ورد على النيابة العمومية كذلك ومن نفس المصدر تقرير إضافي تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل اما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها ابّان اشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير ان الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا ارهابية ارتكبت خارج التراب الوطني وفق نص البيان.
ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع احد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني قررت النيابة العمومية بتاريخ 22 ديسمبر 2021 تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
قطب مكافحة الإرهاب يفتح بحثا تحقيقيا
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بملف الحال، وقررت في 24 ديسمبر الفارط، فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل «إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة» وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وان الأبحاث لا تزال جارية.
«تعطل الإجراءات القضائية دون داع قانوني»
كان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكد، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الاثنين، أنه وبتاريخ 30 ديسمبر الفارط اتخذت الوزارة قرارين بوضع شخصين تحت الاقامة الجبرية. واوضح بان قرارات الاقامة الجبرية التي تستند الى نص قانوني نافذ، يمكن ان تتخذ بمجرّد وجود هواجس او مخاوف من امور او معطيات او اخبار قد تتعلق بشخص او اشخاص يمكن ان تشكل خطرا على الامن العام.
وتعرض الوزير الى بعض حيثيات الملف الذي تعلق بالاساس بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لبعض الاشخاص.
وقال شرف الدين «اعتبارا لما أكده مأمور الضابطة العدلية من جدية وجود شبهة ارهاب في ملف الحال على معنى قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال كان لزاما عليا ان اكون في مستوى الامانة حفاظا على امن تونس».
وأكد انه قد قام باعلام النيابة العمومية بملف الحال، وذلك من خلال اتصال مباشر جمعه بوزيرة العدل قصد التسريع في الاجراءات القضائية نظرا لما يمثله الملف من خطورة الا ان «الامور تعطلت وقد تعطلت الاجراءات القضائية اياما كثيرة علما وانه لم يكن هناك اي داع قانوني لتعطلها» وفق تصريحه.
وأكد انه «بعد ورود معلومات عن بلوغ خبر الأبحاث الخطيرة الى علم العديد من الاطراف وتسجيل تحركات غريبة ومتعددة مما اثار مخاوف جدية من القيام بعمليات ردة فعل قد تمس بأمن البلاد خاصة في هذا الظرف الزمني... واعتبارا لانخراط تونس والتزامها دوليا في مواجهة قنوات وشبكات الإرهاب والتصدي له بشكل استباقي، كان لا بد من تحريك النصوص القانونية لذلك تم التعاطي بسرعة وبما يكفله القانون واتخاذ اجراءات وقائية ريثما يقول القضاء كلمته فكان القرارين بإبقاء شخصين تحت الإقامة الجبرية».
«ارتكاب جرائم التحريض على العصيان»
قال توفيق شرف الدين أن أحد الأطراف كان قد تقلّد منصبا هاما في مجال المؤسسات الحقوقية قد تجرأ على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن النصّ القانوني يلزم مأمور الضابطة العدلية بتحرير محضر وإبلاغ وكيل الجمهورية باعتبار أن ما اقترفه المعني بالأمر يمس من هيبة الدولة ومن الحق العام.
واكد ان بعض الاطراف قامت بتحريض الامنيين على العصيان وهو امر على قدر كبير من الخطورة على حدّ تعبيره، مشيرا الى انه يرفع الامر الى النيابة العمومية بالقضاء العسكري باعتبار ان القضاء العسكري هو الوحيد المختص قانونا بالنظر في القضايا التي تكون قوات الامن الداخلي فيها طرفا لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر.
وشدد شرف الدين ان وزارة الداخلية لم تختر اللجوء الى القضاء العسكري، وانما النص القانوني هو الذي يلزمها بذلك.