والتي طال أمدها ولم يقع الفصل فيها هذا بالإضافة إلى قضايا جزائية أخرى تم تأجيلها لأكثر من عقد من الزمن، مما ما يطرح إشكالا كبيرا يعاني منه القضاء التونسي وهو طول آجال التقاضي الذي يعتبر ابرز النقاط التي يجب أن يشملها الإصلاح، في هذا الإطار تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أسفرت عملية الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات حول العملية الانتخابية سواء منها تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية أو بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 عن رصد جملة من التجاوزات والاخلالات المتمثلة في تلقي عدد من القائمات والأحزاب لتمويلات أجنبية وذلك ما يمنعه القانون ويمكن أن تصل عقوباته إلى السجن وإسقاط قائمات وقد تم تضمين كلّ ذلك في تقرير مفصّل وقد تعهّد القضاء بعدد من القضايا التي لم يتم الفصل فيها بعد.
كما عبّر رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع وزيرة العدل ليلى جفّال عن استيائه لطول آجال التقاضي وطالب بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وبضرورة إيجاد حلول لاختصار تلك الآجال، في هذا السياق اعتبر يوسف بوزاخر في تصريح لـ«المغرب» بأن مسالة اختصار الآجال لا تكون إلاّ بتدخّل تشريعي وقال في هذا الخصوص «آجال التقاضي في الجزائي أو المدني او في الملفات المنشورة أمام محكمة المحاسبات في بعض الأحيان منظمة بقوانين أساسية تتطلب أغلبية قويّة 109 أصوات، في حين كان من المفترض أن تنظم تلك الإجراءات والآجال بقوانين عادية باعتبار وجود نوع من المرونة فيها في اتجاه التسريع في البت في القضايا واختصار أمد التقاضي عموما لأنها تكون بأغلبية بسيطة 73 صوتا».
وفي ردّه عن سؤال ما إذا كانت للمجلس الأعلى للقضاء مقترحات في هذا الاتجاه خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة مهمّة تساهم في إصلاح المنظومة القضائية وتضع مصلحة القضاء والمتقاضين في الميزان أجاب بوزاخر «يمكننا اقتراح الإصلاح و لدينا رؤية كاملة في هذه المسألة لأن الإصلاح فيه أولويات من بينها إعادة النظر في إجراءات القضايا المدنية الجزائية، كما أن هذه الخطوة تتطلب مشاركة جميع الأطراف كلّ من موقعه بتقديم تصورات ليست بهذه البساطة»
من جهة أخرى أعيد مجدّدا طرح مسالة بطء الفصل في القضايا خاصة منها المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وإمكانية سقوطها مع الزمن بانتهاء المدّة النيابية دون أن يترتب عنها أي اثر قانوني،علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد صرّح خلال لقائه مع وفد من المجلس الأعلى للقضاء بأنه يفترض النظر في هذه الملفات قبل انطلاق المجلس التشريعي في مهامه لأن التجاوزات ثابتة في تقرير صادر عن محكمة متسائلا ما الذي جعل القضاء يترقّب وما فائدة الأحكام إذا صدرت بعد انتهاء المدّة ،في هذا الخصوص علّق بوزاخر «لا تسقط القضايا المتعلقة بالتجاوزات في انتخابات 2019 التي تضمنها تقرير محكمة المحاسبات بالآجال لأنه وقعت إثارتها وهي منشورة أمام الدوائر الابتدائية التي ستصدر أحكامها في المستقبل القريب بانتهاء الإجراءات التي سيترتّب عنها الأثر القانوني».
هذا وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مسالة البطء في الفصل أن الملفات تمرّ بسلسلة من الإجراءات من تحقيق واختبارات وغيرها وهناك جهاز رقابي راجع بالنظر إلى السلطة التنفيذية الممثلة أساسا في وزارة العدل وهي التفقدية العامة فهي لا يمنعها شيء من إجراء عملية تفقد دائم على جميع المحاكم وهي التي تسلّط رقابتها على ما ينسب من اخلالات على غرار البطء في الفصل معتبرا أن «مسالة بطء القضايا ملف يستدعي ورشة إصلاح تضم جميع الأطراف المتداخلة، بالاضافة الى رقمنة القضاء فيما يتعلق بتبادل التقارير وغيرها».