بعد أسبوعين تقريبا من لقاء سعيد مع وفد من المجلس الأعلى للقضاء: ملف بطء الفصل في القضايا يطرح مجدّدا.. هياكل القضاة متمسّكة بالحوار

وطالب بضرورة تطبيق القانون على الجميع في إطار تكريس مبدإ المساواة وضمان المحاكمة العادلة دون تمييز، كان ذلك خلال لقائه الأخير الذي جمعه مع كل من وزيرة العدل ليلى جفّال ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين،بطء الفصل في القضايا من بين الإشكاليات التي يعاني منها القضاء التونسي لأسباب مختلفة ولكن الإصلاح يجب أن يكون جذريا على ان يكون ذلك الوضع العادي وفق المجلس الأعلى للقضاء وعدد من الهياكل المهنية للقضاة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تطرق إلى مسألة البطء في الفصل في القضايا في ما يتعلق بقضايا النزاعات الانتخابية لسنة 2019 ولم يترتب عن تلك الملفات المنشورة أي اثر قانوني رغم وجود ما يثبت تلقي عدد من الأحزاب والقائمات الانتخابية والمترشحين للرئاسة في تلك الفترة لتمويلات أجنبية بتقرير محكمة المحاسبات خاصة وأن آجال التقاضي تنتهي مع انتهاء السنة الحالية .
وقد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه مع كلّ من وزيرة العدل ليلى جفّال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى تطبيق الفصل 108 من الدستور الذي ينصّ على أنه «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضين متساوون أمام القضاء وحق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل القضاء لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية ويضمن القانون التقاضي على درجتين كما ان جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية». مذكّرا وزيرة العدل بوجود جملة من القضايا تم رفعها وبقيت دون أي أثر قانوني، وأعرب عن استيائه العميق من إفلات البعض من المحاسبة في حين أن من مطالب الشعب المحاسبة العادلة دون تمييز بين المواطنين تحت أي مبرّر. كما أكّد على أن من يدعو إلى تطبيق القانون عليه ألا يحاول التسلل إلى قصور العدالة.وأشار رئيس الدولة إلى أن تطهير البلاد يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، وألا تبقى القضايا منشورة في المحاكم وتتأجل من جلسة إلى أخرى على مرّ أكثر من عقد من الزمن وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا التذكير قبل أيام من انتهاء آجال التقاضي بخصوص القضايا المتعلقة بالنزاعات الانتخابية دون أن يترتب عليها أي أثر قانوني.
مرّة أخرى يضع سعيّد القضاء تحت المجهر ويحمّله بطريقة غير مباشرة مسؤولية طول آجال التقاضي وبطء الفصل في القضايا وما يترتب عنه من تبعات سلبية،هذا الملف يعتبر جزءا من الهنات التي يعاني منها القضاء التونسي بصفة عامة وهو نتيجة لإشكاليات في المنظومة القضائية ككل والتي تتطلب إصلاحات جذرية على المستويين التشريعي والواقعي، ولئن يتفق الجميع مع رئيس الجمهورية في ضرورة الإصلاح إلاّ أن المجلس الأعلى للقضاء وعدد من هياكل المهنة يرفضون أن تتم هذه الخطوة في وضع استثنائي وباستعمال المراسيم، هذا الاختلاف في وجهات النظر لا بدّ من الحسم فيه إذ تتمسك الهياكل المهنية للقضاة بالحوار ومبدإ التشاركية من اجل تشخيص مكمن الخلل في المنظومة القضائية لأنها أدرى بها حتى يكون الإصلاح فعالا.