تأجيل ثلاث ملفات لعدم اكتمال تركيبة الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية: تم سدّ كافة الشغورات.. توضيح مجلس القضاء العدلي

المتواصلة للقضايا وعدم صدور أي حكم إلي حدّ الآن رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات كذلك تخلّف حضور مرتكبي الانتهاك في جلسات المحاكمة، في هذا الإطار قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ثلاث ملفات إلى شهر جانفي المقبل بسبب عدم اكتمال التركيبة في الوقت الذي تم فيه سدّ جميع الشغورات الحاصلة في كلّ الدوائر جراء الحركة القضائية الأخيرة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
تم تركيز أكثر من عشر دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 وقد أحالت عليها هيئة الحقيقة والكرامة عديد الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب واغتصاب واختفاء قسري وقتل وغيرها.
وقد نظرت مؤخرا الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقاعة في ثلاث قضايا تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهي القضية عدد 08 الخاصة بأحداث الثورة في الكرم الغربي والقضية عدد10 الخاصة والمرحوم عبد العزيز المحواشي والقضية عدد 26 الخاصة برشيدة الكوكي (انتهاكات جسيمة لمعينة منزلية) وقد قرّرت ذات الدائرة تأجيل النظر في كلّ هذه الملفات على حالتها إلى 27 جانفي المقبل لعدم اكتمال تركيبة الهيئة الجالسة الأمر الذي يفتح الباب للتساؤل خاصة وأن مجلس القضاء العدلي كان قد قام منذ فترة وجيزة بسدّ كلّ الشغورات الحاصلة في الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بسبب الحركة القضائية الأخيرة، لمعرفة تفاصيل أكثر تحدثنا في الموضوع مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي الذي أكد في تصريح لـ«المغرب» بأن جميع الدوائر مكتملة التركيبة وقد دخلت الحركة الجزئية التي قمنا بها حيّز التنفيذ منذ فترة، وقال في ذات السياق «النصاب مكتمل وقد عين مجلس القضاء العدلي أربعة قضاة زيادة على تعيين معوضين اثنين الدائرة تتركب إجمالا من ستّة قضاة ولكن حصل بخصوص جلسة يوم الاثنين 20 ديسمبر الجاري أن ثلاثة قضاة يتمتعون برخص إجازة سنوية ومرضية مما أدى إلى عدم انعقاد الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق».
من جانب آخر هناك إشكالية أخرى لا تقلّ أهمية تواجه الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى جانب الشغورات التي تحصل مع كلّ حركة قضائية وهي الغياب المتكرّر لمرتكبي الانتهاكات عن جلسات المحاكمة رغم صدور بطاقات جلب في حق الكثيرين منهم التي ظلت حبرا على ورق مما كرّس سياسة الإفلات من العقاب وجعل التأجيل سيّد الموقف في كلّ القضايا المنشورة لدى الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية الموزعة على مختلف محاكم ولايات الجمهورية وهو ما جعل ممثلي المجتمع المدني يطلقون صيحة فزع ويطالبون بالفصل في هذه الملفات.