حفظ بعض التهم وإحالة الملف على المجلس الجناحي وإصدار بطاقتي افراج مؤقت: النيابة العمومية تستانف قرار قاضي التحقيق وتبقي بن غربية بحالة إيقاف

المحال فيه الوزير السابق مهدي بن غريبة ووكيل إحدى شركاته.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أمس الثلاثاء الموافق ل 14ديسمبر الجاري الطعام بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق في مابات يعرف بملف «مهدي بن غريبة».
وفي تصريح لـ«المغرب» أكد معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، ان قاضي التحقيق المتعهد بملف الوزير السابق مهدي بن غريبة اصدر قرار ختم البحث، حيث قرر حفظ بعض التهم المواجهة المظنون فيه ومن معه واحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، كما انه قرر اصدار بطاقتي إفراج مؤقت عن المظنون فيهم.
وفي اطار القانون طعنت النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث برمته بما تضمنه من بطاقتي الافراج المؤقت وحفظ بعض التهم وفي احالة الملف على المجلس الجناحي.
وتبعا لذلك ووفق القانون فأنه لم يتم الافراج عن مهدي بن غربية ومن معه، والملف حاليا من أنظار دائرة الاتهار بمحكمة الاستئناف بسوسة التي ستتولى في غضون الايام المقبلة البت في الملف.
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 قد قررت في 20 اكتوبر الماضي فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير اداري باحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي او شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهم مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.
وباحالة المظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كل من مهدي بن غربية الوزير السابق ووكيل إحدى شركاته. وفي قرار ختم البحث قرر قاضي التحقيق حفظ بعض التهم الموجهة إلى المظنون فيهم واحالته على المجلس الجناحي واصدار بطاقتي افراج مؤقت في شأن بن غريبة ووكيل إحدى شركاته.