القضايا الاستعجالية في ملف «نفايات صفاقس»: محكمة صفاقس 2 تقضي بعدم الاختصاص الحكمي ومحكمة صفاقس 1 تؤجل النظر

ضدّ الممثلين القانونيين عن بلديات الجهة ووكالة التصرف في النفايات، فيما قررت الدائرة الاستعجالية بصفاقس 1 تأخير النظر في القضيتين الاستعجاليتين في ذات الموضوع الى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الاستعجالية بالابتدائية بصفاقس 2 ، امس الجمعة الموافق لـ26 نوفمبر الجاري، في القضية المرفوعة من قبل متساكني المنطقة وعدد من نشطاء المجتمع المدني ضدّ كل من الممثل القانوني لبلدية قرمدة والممثل القانوني لبلدية العين والممثل القانوني لبلدية طينة والممثل القانوني لبلدية العوابد والممثل القانوني لوكالة التصرف في النفايات.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس لمساعد الاول للوكيل العام مراد التركي فان طلبات تمثلت في «الإذن لولاية صفاقس والبلديات المعنية برفع الفضلات ولوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال النفايات والتصرف فيها وفي صورة الممانعة تكليف شركات خاصة بإتمام ذلك على نفقة المطلوبين ولمدة ثلاثة أشهر بصفة وقتية».
وقد قررت الدائرة أمس الجمعة رفض المطلب لعدم الاختصاص الحكمي باعتباره راجع بالنظر للقضاء الاداري.
وفي السياق نفسه نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أمس الجمعة في موضوع القضية الاسعجالية الأولى المرفوعة من مجموعة من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس ضد كل من الممثل القانوني لولاية صفاقس والممثل القانوني لبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة له والممثل القانوني لبلدية ساقية الزيت والممثل القانوني لبلدية ساقية الدائر والممثل القانوني لبلدية الشيحة والممثل القانوني لوكالة التصرف في النفايات.
وقد تضمّنت الشكاية نفس الطلبات وهي الإذن لولاية صفاقس ولبلدية صفاقس الكبرى ودوائرها برفع الفضلات لوكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال النفايات والتصرف فيها وفي صورة الممانعة تكليف شركات خاصة بإتمام ذلك على نفقة المطلوبين ولمدة ثلاثة اشهر بصفة وقتية.
وكانت الجلسة الأولى بتاريخ 8 نوفمبر ثم تتالت الجلسات اخرها كانت يوم 24 نوفمبر الجاري حيث تقرر حجز القضية الى جلسة امس للتصريح بـالحكم، الا ان الدائرة قررت امس الجمعة الموافق لـ26 نوفمبر الجاري تأخير القضية من جديد الى يوم 6 ديسمبر المقبل ليتولى المدعون في قضية الحال ادخال المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة البيئة ووزارة الداخلية وكذلك استجابة لطلبات نائب بلدية ساقية الدائر في التأخير للجواب عن الدعوى»
كما نظرت نفس الدائرة في القضية الاستعجالية المرفوعة من طرف الممثل القانوني لبلدية العين ضدّ وكالة التصرف في النفايات والتي قررت بنفس التاريخ «تأخير القضية الى جلسة 6 ديسمبر المقبل لعرض الملف على النيابة العمومية لتعلّق الامر بموضوع الاختصاص الحكمي ولادخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية ووزارة البيئة».