من أجل شبهات «احتيال وتهرب ضريبي»: الاحتفاظ بـ18 مشتبها بهم من بينهم موظفون في الادارة الجهوية للاداءات بسوسة

شخصا من بينهم اطارات وموظفون بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبين معتمدون من أجل شبهات التجنب الضريبي بطرق غير مشروعة.
باشرت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة بالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر ، منذ ماي الفارط الابحاث في ملف تعلق بشبهات «احتيال وتجنب ضريبي».
في هذا الاطار قال معز اليوسفي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي لها في تصريح لـ«المغرب» ان منطلق ملف الحال كان على خلفية ورود معلومات على النيابة العمومية مرجع النظر مفادها وجود شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة.
وقد قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، وفي اطار ممارستها لصلاحياتها، في 18 ماي الفارط ، الإذن بإجراء بحث أولي معمّق في الغرض. كما عهدت للفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة التي باشرت اعمالها بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وبعد إجراء موجبات البحث الابتدائي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية، أذنت النيابة العمومية للفرقة للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بـ 18 شخص من بين المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث والتحريات، ووفق ما اكده معز اليوسفي فان من بين المحتفظ بهم من اطارات و موظفين بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبون معتمدون واشخاص اخرون انتفعوا يشتبه في انتفاعهم بالتجنب الضريبي بطرق غير مشروعة.
وأكد اليوسفي ان الابحاث مازالت متواصلة وان امكانية ارتفاع عدد المحتفظ بهم على ذمة الملف جائزة. ومن المنتظر ان تتم احالة الملف، بعد انتهاء الاجال القانونية لمدة الاحتفاظ، على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن المشمولين بالبحث.
من جهة اخرى نفت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد ما تم تداوله بخصوص الاحتفاظ بخبراء محاسبين باذن من النيابة العمومية بسوسة على خلفية شبهات الانتفاع من تهرب ضريبي. وأكدت في بيان صادر عنها امس الجمعة الموافق لـ5 نوفمبر الجاري على الدور المحوري الذي يلعبه الخبراء المحاسبون في تعبئة موارد الدولة الجبائية وتطويرها من خلال الحرص الشديد على الالتزام بقواعد الشفافية المالية والجبائية والعمل على مقاومة التهرب الضريبي وكذلك الحث على الاصلاح العميق والفعلي للمنظومة القانونية والاجرائية بغاية تحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الاعمال.