ملف «مشروع جهر وادي الفكة بسيدي بوزيد»: فتح بحث تحقيقي ضدّ 7 مسؤولين وإحالتهم على قاضي التحقيق

و مسؤولين اثنين و3 رؤساء مصالح تابعين للمندوبية الجهوية للفلاحة من أجل جملة من الجرائم من بينها «التدليس ومسك واستعمال مدلس «و«الاستيلاء على اموال عمومية» و«استغلال الصفة» و«الاثراء غير المشروع»...
وقد أحيل أمس الاثنين الموافق لـغرة نوفمبر الجاري، ملف «مشروع جهر وادي الفكة الكائن بالنوايل بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد المخصص لمقاومة الفيضانات» و7 محتفظ بهم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية مرجع النظر فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم من أجل الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا والمشاركة في ذلك والاثراء الغير مشروع تدليس ومسك واستعمال مدلس طبق لاحكام الفصول 96 و99و172و175و176و177و32 من المجلة الجزائية والفصول 4 و37 من قانون مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المؤرخ في 1 أوت 2018.
وقد تمّت إحالة الملف على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المشتبه بهم وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر الغنيمي في تصريح لـ«المغرب».
قضية الحال، وفق ما اكده جابر الغنيمي، كانت قد تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من تلقاء نفسها وذلك اثر الحصول على معلومات تفيد بان مشروع جهر وادي الفكّة الكائن بالنوايل بئر الحفي سيدي بوزيد غير خاضع للشروط الفنية والاشتباه في وجود تلاعب بالمشروع الذي بلغ القسط الأول منه حوالي 300 ألف دينار.
وقد تعهدت النيابة بالموضوع وعهدت لباحث البداية بمباشرة الابحاث والتحريات، وقد أذنت في مرحلة الاولى للوحدات الامنية بالاحتفاظ ب 4 اشخاص من بينهم مقاول و رئيس دائرة و مسؤولين اثنين، واحالة 3 رؤساء مصالح يعملون بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد بحالة تقديم.
كما تواصلت الابحاث والتحريات في الملف الحال، لتتولى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اول امس الاحد الموافق لـ31 أكتوبر الفارط، الاذن بالاحتفاظ بـ3 أشخاص اخرون وهم رؤساء مصالح تابعين لنفس المندوبية ليرتفع عدد المحتفظ بهم الى 7 أشخاص.
وبانتهاء المدة القانونية للاحتفاظ، أحيل صباح امس الاثنين محضر البحث وكافة المظنون فيهم المحتفظ بهم على ذمة القضية على انظار النيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهم واحالتهم على انظار قاضي التحقيق لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.