وقد نظرت المحكمة الابتدائية بنابل، أمس الخميس الموافق لـ 28 أكتوبر الجاري ، في قضية « التحرش الجنسي» المرفوعة ضدّ النائب المعلقة مهامه زهير مخلوف، وقررت الاستجابة إلى طلب لسان الدفاع بتأخير القضية الى يوم 11 نوفمبر المقبل.
وقد نفّذ عدد من مكونات المجتمع المدني وقفة مساندة للمتضررة أمام مقر المحكمة، دعوا خلالها الى ضرورة تشديد العقوبة التي ستسلط على المتهم.
وتعود أطوار قضية الحال إلى فترة انتخابات 2019، حيث قامت تلميذة بإحدى المؤسسات التربوية بولاية نابل بالتقاط صور لزهير مخلوف اتهمته فيها بالتحرش ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بالملف وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيه من اجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية، اللذين ينصّان على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش». و» يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية».
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المتهم قرر ابقائه بحالة سراح.