تواصل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حملتها في فتح ملفات الفساد المالي والإداري بالجهة، فبعد ملفي المندوبية الجهويّة للفلاحة والمندوبية الجهويّة للشباب والرياضة، تعهدت مؤخرا بملف آخر تعلّق بشبهات فساد في المندوبية الجهويّة للتربية.
وقد أحيل اول امس الثلاثاء الموافق لـ26 أكتوبر الجاري ملف «المندوبية الجهوية للتربية والتعليم» على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وقد شمل ملف الحال 18 مشتبه بهم أحيل من بينهم 13 بحالة احتفاظ منهم11 موظف تابعين لمندوبية التربية والتعليم بسيدي بوزيد و 2 آخرين من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ الـ 18 شخصا من أجل «التدليس» و»مسك واستعمال مدلس» طبقا لاحكام الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية وفق ما أكده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد ساعات من الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقات ايداع بالسجن المدني بسيدي بوزيد ضدّ 4 أشخاص وهم صاحب مؤسسة تعليم خاص و ابن صاحب مؤسسة تعليم خاص و موظفين بالمندوبية المذكورة، في ما قرر ابقاء بقية المظنون فيهم بحالة سراح، وماتزال الابحاث متواصلة وفق ما اكده الغنيمي في تصريح لـ»المغرب».
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قد أذنت بداية الاسبوع الجاري بالاحتفاظ بـ13 شخص من بينهم 11موظف تابعين لمندوبية التربية والتعليم بسيدي بوزيد و 2 اخرين من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، في ما تمّ ادراج شخصين آخرين بالتفتيش، كما أذنت النيابة العمومية بإحالة شخصين آخرين بحالة تقديم و إبقاء شخص فقط بحالة سراح.
ووفق ما اكده جابر الغنيمي فان منطلق ملف الحال كان على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية ، اثر اكتشاف مصالحها لتدليس في الشهادات العلمية التي تقدموا بها إليها.