وذلك بحضور كل من وزيرة العدل ووزير الخارجية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية ،بالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس و رئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس.
وقد صرّح المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس بأن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص قد ارتفع مع انتشار جائحة كورونا حول العالم مبيّنا أن الإرادة في تونس متوفرة لمكافحة هذه الجريمة من خلال التشريعات والاتفاقيات الدولية ولكن تغيب الآليات اللازمة لتطبيقها، من جهتها أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس عن دعم هذا الأخير لتونس في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص موضحة أن التحديات كبيرة على المستوى العالمي للتصدي للجرائم السيبرنية.
لجنة لمتابعة التقرير السنوي للهيئة
اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال أن جريمة الاتجار بالأشخاص شكل حديث من أشكال العبودية بل إنها تتعدى ذلك لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وكرامته موضحة أن الوزارة تدعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة معلنة عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتضم ممثلي جميع الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني تتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة إدراكا للغايات النبيلة المنشودة من وراء ذلك وفق تعبيرها. من جهته أكد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجبة على ضرورة حشد جميع الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة المتشعبة والمنظمة العابرة للقارات داعيا إلى ضرورة التنسيق من اجل اعتماد مقاربة شاملة للتعاطي مع مسألة الهجرة واللجوء وصياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال مع إرساء قاعدة بيانات لجميع المهاجرين من اجل حمايتهم من أشكال الاتجار وحماية البلاد فانه على الجميع تحمل المسؤولية. هذا وأوضح الجرندي ضرورة وضع آلية للتثبت من عقود العمل بالخارج لحماية الفتيات حتى لا يكنّ ضحايا اتجار بالبشر من جانبها عبرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى عن قلقها تجاه تفاقم هذه الظاهرة مؤكدة دعم الوزارة لمجهودات الهيئة والتفكير في آليات أكثر جدوى لتوفير الحماية خاصة للأطفال . هذا وقد أعلن ممثل وزير الداخلية عن تركيز وحدتين مركزيتين بالإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للحرس الوطني تعملان على قضايا ضحايا الاتجار وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية ومع الهيئة المعنية.
نوع جديد من الجرائم
ساهمت جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في تقليص عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 حيث سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تقريرها السنوي 907 حالة مقارنة بسنة 2019 التي سجّلت فيها 1313 حالة اتجار ولكن في المقابل كانت هناك تداعيات لهذا الوضع على مئات الضحايا والمتاجرين والجريمة في حدّ ذاتها وكذلك على عمل الهيئة.
في هذا الإطار بيّن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ارتفاع نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال بصفة غير مسبوقة حيث بلغت32% أربع مرات تقريبا أكثر من سنة 2019 وهو ما يطرح أكثر من سؤال لماذا يرتفع هذا الشكل من أشكال الاتجار في الوقت الذي تعيش فيه تونس مرحلة حجر صحي شامل مع حدود ومدارس مغلقة ، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الاتجار بالرضع ومحاولة بيعهم وهو ما وصفته روضة العبيدي رئيسة الهيئة المذكورة بالخطير والخطير جدّا وقد دعت إلى ضرورة طرح إشكال تضارب التشريعات للنقاش. ويأتي التشغيل القسري في المرتبة الثانية من حيث نسب الضحايا بين تونسيين 60 %، مقابل 40 % من الأجانب، كما بين التقرير وجود ثلاث شبهات تجارة بالأعضاء جار البحث فيها وهي المرة الأولى التي تسجل فيها الهيئة مثل هذا الشكل من الاتجار.
أطفال ونساء مورطين
سجّل التقرير السنوي 2020 للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأول مرة منذ أربع سنوات متاجرين من الأطفال أي أنهم يقومون بالجريمة هذا وقد ارتفعت نسبة النساء المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص من 2.5 % سنة 2019 إلى 49 % سنة 2020 وهو مؤشر خطير جدّا ومن الضروري التوقف عنده وتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب وفق ما أفادت به روضة العبيدي رئيسة الهيئة المذكورة.