شمل 95 شخصا من بينهم 11 محتفظا بهم: فتح بحث تحقيقي في ملف «إسناد رخص التاكسي الجماعي في منوبة»

تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، امس الاثنين، بملف الفساد المالي والاداري، الذي شمل 95 مشتبها بهم

من بينهم واليان سابقان، والمتعلق بإسناد رخص التاكسي جماعي في ولاية منوبة.
أحيل امس الاثنين ملف شبهات الفساد المتعلقة باسناد رخص التاكسي الجماعي 22 شخصا 11 بحالة احتفاظ من بينهم واليان سابقان و11 اخرون بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
ووفق ما أكدته سندس النويوي مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطقة الرسمية بها في تصريح لـ«المغرب»، فان ما بات يعرف بملف «إسناد رخص التاكسي الجامعي»، قد شمل 95 شخصا أحيل من بينهم 11 بحالة احتفاظ ،من بينهم واليين سابقان أعضاء عن نقابة التاكسي الجماعي وكاتب عام ومعتمد أول وإطارات ...، و11 آخرون بحالة احتفاظ، فيما احيل شخص فقط بحالة فرار واحيلت بقية المجموعة بحالة سراح.
ووفق ما اكدته النويوي فقد احي لامس الاثنين 22 شخص من بين الـ95 11 بحالة احتفاظ و11 بحالة تقديم، على انظار النيابة العمومية. وبعد الاطلاع على الملف قررت فتح بحث تحقيقي في شأن كافة المظنون فيهم من أجل جملة من الجرائم تعلقت بالاساس بـ«التدليس» و»مسك واستعمال مدلس» و»افتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية» و «قبول عطايا او وعود بالعطايا وهدايا ومنافع لشخص استغل ماله من نفوذ» واستخلاص فائدة من موظف عمومي لا وجه له لنفسه او لغيره» و»الارتشاء من موظف عمومي بقبول عطايا و هدايا أو منافع لنفسه او لغيره بفعل امر من عائقه ووظيفته».
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وباشر الاعمال الموكولة اليه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115