وزارة العدل من بين الحقائب التي تعتبر مسؤوليتها جسيمة من اجل إنجاح مسار إصلاح المنظومة القضائية ككل وعلى جميع المستويات لجعلها ناجعة وناجزه في تطهير القضاء وتنقيته من الفساد ومن كل الشوائب التي يمكن أن تعرقل عمل القضاة في مكافحة الإرهاب والفساد. وقد تسلمت وزيرة العدل ليلى جفّال مهامها مؤخرا وتنتظرها ملفات كبيرة وعاجلة لا بد من التسريع في فتحها بالتشاور مع كل المتداخلين لتحقيق الأهداف المرجوة.
تضمنت تركيبة الحكومة عشر نساء بين وزراء وكتاب دولة إذ نالت ليلى جفّال ثقة نجلاء بودن التي كلّفتها بحقيبة وزارة العدل وهي قاضية شغلت العديد من الخطط من بينها خطة رئيسة أولى بمحكمة الاستئناف بنابل ورئيسة دائرة بمحكمة التعقيب ،كما كانت وزيرة لأملاك الدولة في الحكومة السابقة.
يتطلب الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر وضع استراتيجية واضحة لبناء دولة جديدة ،حيث طالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بضرورة تطهير القضاء لتطهير البلاد وذلك خلال لقائه مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويعتبره من بين الملفات العاجلة والحارقة التي يجب أن يعمل عليها المجلس بالتشارك مع وزارة العدل وبقية الهياكل المهنية للقضاة وكلّ المتداخلين في مرفق العدالة في هذا السياق اعتبر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن تنقية القضاء من الشوائب ومن مظاهر الفساد يكون بآلية تشاركية خاصة أن وزيرة العدل قاضية لديها دراية كبيرة بما يحصل وبمشاكل الشأن القضائي وقال في ذات الخصوص «لا بد من التعاطي الإيجابي مع الإصلاحات الكبرى على المستوى المؤسساتي وأهمها تطهير التفقدية العامة بوزارة العدل وذلك من خلال إحالة كافة الملفات المودعة لديها والمتعلقة بفساد قضاة على أنظار المجلس حتى يتمكن من التعهد بمعالجتها يتمكن القضاء من التعافي ويلعب دوره في مكافحة الفساد على أكمل وجه فالتفقدية أثبتت ضلوعها في التغطية عن الفساد والتعامل بمكيالين مع الملفات المحالة عليها».
كما تنتظر وزيرة العدل ملفات أخرى لا تقل أهمية عن تطهير القضاء تتمثل وفق رؤية جمعية القضاة التونسيين في إرساء منظومة تدعيم ميزانية العدل والمحاكم، بالإضافة إلى دعم ملف رقمنة العدالة والدفع الايجابي في ملف العدالة الانتقالية دون أن ننسى ملف بلورة رؤية إصلاحية للقطبين وخاصة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والنهوض بالبنية التحتية للمحاكم من خلال إيجاد حلول جذرية حسب تعبير أنس الحمادي الذي قال أيضا «يجب أن تتعامل الوزارة مع هذه الملفات لمقاربة تشاركية تجمع السلطة التنفيذية وكل المتداخلين في السلطة القضائية على رأسهم المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية للقضاة»
من جهة أخرى وعلى المستوى التشريعي فإن من ابرز الملفات القديمة المتجدّدة التي تنتظر فتحها هي ملفات إصلاح القوانين وعلى رأسها القانون الأساسي للقضاة الذي طال انتظاره لسنوات.