أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسدي بوزيد ، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء ، استنطاق المظنون فيهم في ملف «المندوبية الجهوية لفلاحة بالجهة، وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ شخصين وإبقاء بقية المظنون فيه بحالة سراح.
استنطق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، اول امس الاثنين ، كافة المظنون فيهم ما بات يعرف بملف «المندوبية الجهوية للفلاحة « بالجهة، وقرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كلّ من المندوب الجهوي وموظفة هي في نفس الوقت الكاتبة العامة لنقابة العملة، فيما قرر إبقاء 9 آخرين بحالة سراح.
«الاستيلاء على الاموال العمومية والتدليس...»
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ«المغرب» ، فان النيابة العمومية كانت قد أذنت أول امس الاثنين الموافق لـ4 أكتوبر الجاري، بفتح بحث تحقيقي ضدّ 11 شخصا في ملف الحال، أحيل من بينهم 4 بحالة احتفاظ و6 بحالة تقديم وشخص فقط بحالة سراح وذلك من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا و التدليس و مسك و استعمال مدلس طبق الفصول 96و99و131و132و،172و175و176و177من المجلة الجزائية.
وقد انطلقت قضية الحال إثر ورود على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيد بوزيد معلومات مفادها وجود شبهة فساد في المندوبية الجهوية للتنمية تعلقت اساسا بالانتدابات غير القانونية لعمال الحضائر وتسجيل استيلاء على اموال عمومية (من بينها ماهو متعلق بمقتطعات بنزين)، ذلك الى جانب التلاعب ببطاقات الحضور والخلاص لعمال الحضائر واستغلال مركز وظيفي من طرف احدى العاملات بدون وجه حق والتلاعب بمنظومة الاعلامية في حد ذاتها...
وقد تعاملت النيابة العمومية مرجع النظر بكلّ جدية مع المعلومات، وعهدت للشرطة العدلية بمباشرة البحث لمعاينة مقر المندوبية تمكّنت الوحدات الامنية من حجز العديد من الوثائق والمؤيدات التي تثبت وجود «التلاعب» و«التجاوزات».
ووفق ما اكده الغنيمي في تصريح سابق لـ«المغرب» فقد تم تسجيل العديد من الاخلالات في المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد خاصة في ما يتعلق بالانتدابات بطرق غير قانونية ، وقد قارب عدد عمال الحضائر الـ700 عامل في المندوبية وهم يتقاضون أجورا دون مباشرة للعمل، علما بان النيابة العمومية كانت قد أذنت بتحرير محضر آخر (منفصل عن الاول) في المندوب الجهوي للفلاحة من أجل جرائم تعلقت بالفساد الاخلاقي، علما وانه تم حجز صور ومقاطع فيديو للمظنون فيه.
الفرع الجهوي للمحامين يساند
من جهته عقد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، صباح أمس الثلاثاء، جلسة طارئة تم خلالها التطرق الى آخر مستجدات ملفات الفساد الاداري والمالي والأخلاقي التي تم فتحها من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيد بوزيد.
وأكد الفرع في بيان صادر عنه، تبنيه لكل القرارات الصادرة بخصوص فتح ملفات الفساد بالجهة ومساندتها ووقفها الى جانب القضاء (النيابة العمومية والتحقيق ومجالس القضاء) في مكافحة ظاهرة الفساد وفي تتبع ومحاسبة ومعاقبة كل الفاسدين في كل القطاعات.
وشدد المجلس على ان «المحاماة سند لكل الجهات الادارية والبحثية في كشف الحقائق في كنف ضمانات المحاكمة العادلة». ودعا «جميع الاطراف المعنية الى القيام بدورها على الوجه المطلوب وطبق القانون وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحقوق والحريات انتصارا للحق ولآمال وتطلعات ّأبناء الجهة في محاسبة الفاسدين والضرب على ايدي العابثين والحفاظ على اموال الشعب وعلى مصالحه وفي فرض القانون واجراء المحاسبة» وفق ما ورد بنص البيان.
كما ذكّر كل المسؤولين بالمصالح الادارية والمالية بالجهة أنه على اطلاع وعلى معرفة بما يدور في دواليب المصالح الادارية والمالية وانه يتابع بانشغال حالة التردي، كما حذّر من استغلال بعض الأشخاص لصفتهم ووظيفتهم للعبث بأموال المجموعة الوطنية ومصالح أبناء الجهة، مشددا على انه «لن يتوانى في التصدي اليهم والى فرض محاسبتهم ومعاقبتهم».
هذا ودعا الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد كافة منظوريه إلى المساهمة في التصدي لظاهرة الفساد من خلال «فضح كل الممارسات المخالفة للقانون والمضرّة بمصالح الجهة وابنائها والتشهير بها وتقديم قضايا للجهات القضائية والإدارية المعنية لفرض المحاسبة والعقاب».