مرحلة دقيقة جدّا تتطلب إصلاحات شاملة للمنظومة القضائية حتى تتمكن من اجتياز هذا الامتحان بنجاح، في هذا الإطار توجّهت تنسيقية هياكل القضاة المتكوّنة من اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات بطلب للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتقديم رؤية إصلاحية على المستويين الواقعي والتشريعي.
للتذكير اصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن في فصله الخامس أن من بين النصوص التي ستتخذ شكل مراسيم بعد تعليق العمل بالدستور تلك المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء.
وقد أعلنت تنسيقية هياكل القضاة خلال ندوتها الصحفية التي عقدت منذ أسبوعين تقريبا عن الخطوط العريضة للرؤية الإصلاحية التي تتعلق بالسلطة القضائية من اجل إرساء دولة القانون والمؤسسات وتكريس استقلالية القضاء الذي يواجه تحديات كبيرة خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية المنقضي، بالإضافة إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة في إنجاح مسار مكافحة الفساد.
من ابرز هذه النقاط التي تم التطرق إليها مراجعة القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في28 افريل 2016والمنظم للمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا في ما يتعلق بتركيبة المجالس القضائية الثلاثة العدلي والإداري والمالي ،بالإضافة إلى الحدّ من صلاحيات الجلسة العامة ولم لا إلغاءها تماما وفق ما أوضحته رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين. كما اقترحت التنسيقية من بين النقاط الإصلاحية وفق رؤيتها أن يتم إلغاء المنحة التي تعطى لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة النيابية المقبلة خاصة حتى تكون الترشحات جدّية أكثر ولا تكون لأجل التمتّع بتلك المنحة، بالإضافة إلى جعل التفقدية العامة بوزارة العدل والنيابة العمومية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء بدل السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل.
كلّ هذه النقاط بتفاصيلها الدقيقة تمثل مشروع الرؤية الإصلاحية الذي أعدّته تنسيقية هياكل القضاة والمتكونة من اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات ينتظر عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد ،حيث توجّهت بطلب لقاءه في الغرض وفق ما أكدته رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين التي علّقت في ذات الإطار فقالت لإنجاح هذه المرحلة يجب التشاور مع مكونات المجتمع المدني وكذلك مع الهياكل المهنية للقضاة حول الإصلاحات المتعلقة بالسلطة القضائية ولا يجب أن تكون هناك قطيعة بل لا بدّ من التعاون بين السلطتين لتحقيق الأهداف المرجوّة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والمحاسبة دون استثناء.