وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى ان النيابة العمومية، وبعد اطلاعها على ما بات يعرف بملف شركة «انستالينغو»، قررت الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق بخصوص إبقاء المظنون فيهم السبعة بحالة سراح.
وأكد عبد المولى في تصريح لـ«المغرب»، بان الكلمة الفيصل حاليا ستكون لدائرة الاتهام التي ستتولى في غضون الايام المقبلة النظر في الطعن المذكور.
وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية.
وقد تعاملت النيابة العمومية في الجهة بكل جدية مع الموضوع وقامت بتكليف فرقة مختصة للبحث والتحري. تحولت اثر ذلك الفرقة المذكورة على عين المكان وقامت بحجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة... أذنت النيابة العمومية للفرقة الامنية باحالة المحجوز على الإدارة الفنية المختصة لاجراء الاختبارات اللازمة واجراء اختبارات اضافية لتحديد جميع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
في الاثناء قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية لدى الفرقة الأمنية المختصّة واستنطاق كافة المظنون فيهم وإجراء المكافحة اللازمة في ما بينهم ، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص (موظفين بالشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...) فيما تقرر إبقاء شقيقة صاحب الشركة بحالة سراح.
وباحالتهم في بداية الاسبوع الفارط على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل جملة من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لاحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
تعهد اثر ذلك قاضي التحقيق بالملف وقرر الاحتفاظ بكافة المظنون فيهم، ومن بينهم شقيقة صاحب الشركة من جديد لمدة 4 أيام على ذمة الملف واعطى إنابة عدلية لأحدى الفرق الأمنية المختصّة لاستكمال بعض الأبحاث.
وبإحالة كافة المحتفظ بهم الجمعة الفارط على أنظار قاضي التحقيق قرر إبقاءهم بحالة سراح، فيما تقرر إبقاء بطاقات التفتيش الصادرة ضدّ كل من صاحب الشركة وزوجته وشخص ثالث سارية المفعول.