التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي ،فبعد أن اتخذ مجلس القضاء العدلي بتاريخ 13 جويلية و20 أوت المنقضيين قرارات تقضي بإيقاف الأخيرين عن العمل وإحالة ملفيهما على النيابة العمومية اصبحت المسألة من مشمولات الجهات القضائية المختصة للبتّ فيما نسب الي القاضيين المذكورين من تهم.
للتذكير قام مجلس القضاء العدلي مؤخرا بترشيح منصف الكشو لمنصب رئيس أول لمحكمة التعقيب خلفا للطيب راشد في انتظار إحالة الملف على رئاسة الجمهورية للتسمية،كما قام المجلس بتعيين جمال سحابة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل خلفا لبشير العكرمي.
كما شمل هذا الملف التأديبي الذي وصف بالثقيل والتاريخي في القضاء التونسي عشرات القضاة الذين لا تزال ملفاتهم من أنظار مجلس القضاء العدلي للبتّ فيها واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة في شانهم وذلك بعد سماعهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم ضمن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.علما وان جمعية القضاة التونسيين دعت في وقت سابق إلى ضرورة الإسراع في الفصل في تلك الملفات.
بالنسبة إلى ملف المدعي العام السابق للشؤون الجزائية بوزارة العدل بشير العكرمي فإنه وبعد ما يفوق الشهرين على قرار إيقافه عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية ومع انتهاء العطلة القضائية واستئناف المحاكم لنشاطها توجهت النيابة العمومية المتعهدة بالملف بمطلب في رفع الحصانة عن هذا الأخير إلى مجلس القضاء العدلي باعتباره المعني الوحيد والمختص قانونا للنظر في المسار المهني للقضاة العدليين وذلك حتى يتسنى للقضاء القيام بالأبحاث والسماعات اللازمة للمعني بالأمر لأن الحصانة بمثابة الحاجز الذي يحول دون ذلك. الكرة الآن في ملعب المجلس القطاعي للإسراع في عقد جلسة واتخاذ القرار لتسهيل مهمة الجهات القضائية.
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بملف الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد فإن الأمر مختلف بعض الشيء لأن الملف القضائي أثير قبل الملف التأديبي حيث تم فتح بحث تحقيقي ضدّه تعهد بالبحث فيه احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد قرّر مجلس القضاء العدلي منذ 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة عن الطيب راشد بمقتضى مطلب أحاله وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك بشير العكرمي الذي تم تعهيده بالبحث في الملف من قبل المجلس نفسه ليقرّر هذا الأخير بتاريخ 20 أوت المنقضي إيقاف راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية وهو ما يفسح المجال أمام قلم التحقيق المتعهد للقيام بجميع أعماله الاستقرائية بما في ذلك سماع واستنطاق المعني بالأمر ولكن هذه الخطوة يبدو أنها لم تتم وهو ما فتح الباب لعديد التساؤلات التي تطرح من قبل عدد من القضاة وكذلك المتابعين لهذا الملف حول الغموض الذي يحوم حوله.
تجدر الإشارة إلى أن القاضيين الموقوفين عن العمل بشير العكرمي والطيب راشد قد تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وذلك لمدة أربعين يوما قابلة للتمديد وفق ما يقتضيه قانون الطوارئ لسنة 1978، علما وأن العكرمي قد تقدم بطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية.