مجلس القضاء العدلي في اجتماع خصّص للردّ على جملة من المسائل: هناك مغالطات وتشويه.. تحقيق الحركة القضائية للكثير من أهدافها ولا بد من تركيز القسم الفني في القطب المالي

أو بمخرجات الحركة القضائية الذي أعلن عنها مؤخرا، وقد عبّر عن استنكاره لما اعتبره مغالطات وتشويها طالته وطالت أعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى مع احترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد وفق تعبيره.
للتذكير كانت جمعية القضاة التونسيين قد وصفت الحركة القضائية في بيان لها صدر منذ أكثر من أسبوعين بأنها تفتقد للرؤية الإصلاحية مع تدخل عضو مجلس القضاء العدلي خالد عباس الواضح فيها، كما تحدثت عن ملفات فساد ضدّ هذا الأخير منشورة منذ سنوات لدى التفقدية العامة بوزارة العدل التي تماطل في فتحها.
وقد ذكّر مجلس القضاء العدلي في بيانه بأنّه وخلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات دون ذكرها بصريح العبارة قد بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019 كما قرر في جلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي مؤكدا في ذات السياق أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية ويعمل في كنف الاستقلالية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالحركة القضائية اعتبر المجلس أنها حققت نسبة كبيرة من الأهداف مثل إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل وإنهاء العمل بآلية التكليف، بالإضافة إلى تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية و إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة و تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي موضحا أنه يباشر أعماله في إطار التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله.
هذا وقد تطرق المجلس إلى مسألة إنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وذلك نأيا بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية والقطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات.
وفي اطار تدعيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اعلن مجلس القضاء العدلي عن الشغورات وسيحرص على سدّها عن طريق حركة خاصة سيتم الاعلان عنها لاحقا مطالبا بضرورة تركيز القسم الفني بالقطب المالي لأن السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد تتطلب ذلك.