سارية المفعول في شأن صاحب الشركة وشخصين آخرين.
أحيل أول أمس الجمعة 7 أشخاص بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة وذلك في اطار ما بات يعرف بملف شركة «انستالينغو». وبعد سماع كافة المظنون فيهم، قرر قاضي التحقيق إبقاءهم بحالة سراح، فيما قرر إبقاء الأشخاص الثلاثة الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش على الحالة التي هم عليها وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى في تصريح لـ»المغرب».
وأكد عبد المولى بان النيابة العمومية ستتولى غدا الاثنين الاطلاع على ملف الحال لتتخذ قرارها بخصوص الطعن في قرار قاضي التحقيق المتعلق بالإفراج عن المظنون فيهم من عدمه وذلك في اجل 4 أيام من تاريخ اطلاعها على الملف.
وقد انطلقت الأبحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .
وقد تعاملت النيابة العمومية بالجهة بكل جدية مع الموضوع وقامت بتكليف فرقة مختصة للبحث والتحري. تحولت اثر ذلك الفرقة المذكورة على عين المكان وقامت بحجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة... أذنت النيابة العمومية للفرقة الامنية باحالة المحجوز على الادارة الفنية المختصة لاجراء الاختبارات اللازمة واجراء اختبارات اضافية لتحديد جميع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
في الاثناء قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية لدى الفرقة الأمنية المختصّة واستنطاق كافة المظنون فهم وإجراء المكافحة اللازمة في ما بينهم ، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفين بالشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شقيقة صاحب الشركة بحالة سراح.
وباحالتهم الاثنين الفارط على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل جملة من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لاحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
تعهد اثر ذلك احد قضاة التحقيق بالملف وقرر الاحتفاظ بكافة المظنون فيهم، ومن بينهم شقيقة صاحب الشركة التي احيلت على انظار النيابة العمومية بحالة سراح، من جديد لمدة 4 أيام على ذمة الملف واعطى إنابة عدلية لأحدى الفرق الأمنية المختصّة لاستكمال بعض الأبحاث.
وباحالة كافة المحتفظ بهم اول امس الجمعة من جديد على قاضي التحقيق قرر ابقائهم بحالة سراح.