وقد تمكن عدد من المعنيين بالأمر من التظلم والطعن لدى المحكمة الإدارية أو لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى تحدّث علي المكي عن وجود نوعين من المساندين لهذا الملف ينقسمون بين مدافعين ومساندين حقيقيين آخرون يزعمون المساندة لخدمة غاياتهم الشخصية والأجندات السياسية.
للتذكير تعهدت المحكمة الإدارية بآلاف الملفات المتعلقة بالاعتراض على قائمة شهداء وجرحى الثورة وقد انطلقت الدوائر المتعهدة في إجراءات التحقيق التي من بينها المواجهة بين الخصوم من خلال تقديم المؤيدات والدفوعات.
واعتبر علي المكي منسق حملة سيّب القائمة الرسمية ولن ننساكم أن العدد الأكبر من المساندين لملف شهداء وجرحى الثورة من مواطنين ومحامين ومنظمات وجمعيات وقفوا إلى جانب العائلات اعترافا منهم بالجميل لدماء الضحايا من شهداء ومصابين ومساندة منهم للقضايا الوطنية العادلة وقال في ذات السياق كانوا خير سند لنا في القضايا وفي المعارك التي خضناها في كامل ردهات الملف طيلة هذه السنوات العشرة، ويعتبر دعمهم المعنوي حافزا لنا لِما كنا نواجهه من مصاعب وعراقيل وقد تكبدوا المتاعب والمضايقات من وراء مساندتهم لنا ومن المنظمات على سبيل الذكر لا الحصر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كنا مبجلين في كل لقاءاته الوطنية والدولية وكان يوفر لنا دعما استراتيجيا هاما في تحركاتنا المركزية.
كما تحدث من جانب آخر عن قسم ثان وعددهم ضئيل تقمصوا دور المساندين لخدمة غاياتهم الشخصية المتنوعة مثل التمعّش وخدمة لأجندات سياسية محاولة منهم لتوظيف الملف أو لتحقيق أهداف معينة فمنهم من تحرّك مع اقتراب كلّ موعد انتخابات جديدة وهم يدعون المساندة لعائلات الشهداء كذلك جرحى الثورة من أجل اكتساب شرعية واهتمام المشاهدين والمتابعين كذلك لتنشر صورهم على المواقع الاجتماعية على غرار ما حدث في 2011 و2014 و2019 لتتضح الرؤية فيما بعد ونكتشف تموقعهم في المشهد السياسي بدليل أن اهتمامهم بهذا الملف يختفي بعد انتهاء الانتخابات وصنف ثان ممن يدعون المساندة والذين كانوا يقتربون من الملف بغاية التوظيف السياسي لفائدة طرف ما إما في الحكومة أو في المعارضة
وهذه من الممارسات كنا نحاول التصدي لها وفق تعبير المكي الذي قال أيضا مساندة هؤلاء كانت مشروطة بتوجهاتهم السياسية وكانوا يريدون قيادة تحركاتنا لتوظيفها حسب ميولاتهم السياسية أو لضرب خصومهم السياسيين، فعلى سبيل المثال عندما أعلنا الدخول في إضراب الجوع بعد الأحكام الظالمة والتي صدرت بتاريخ 12 أفريل 2014 عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قامت مجموعة من هذا الفريق بدل مساندتنا بعقد جلسة في إحدى المقاهي القريبة من مكان تواجدنا ورسمت خطتها في كيفية السيطرة على الإضراب وقيادتهم له حسب رغبتها وهو ما دفعنا يومها لإصدار بلاغ رسمي عن جمعية « لن ننساكم» وتم إرساله للإعلام حتى تكون الجمعية مصدر المعلومة وهي التي تتواصل مع وسائل الإعلام لا غير. هذا
وتحدث منسق حملة سيب القائمة الرسمية عن صنف آخر وصفه بالأخطر وهم المتمعشون الذين استغلوا الفراغ الذي تركته الدولة في تقديم الرعاية الصحية والنفسية للجرحى والتفوا على عدد قليل منهم خاصة ممن كانت إصاباتهم خطيرة مستغلين في ذلك تعاطف الناس معهم داخل تونس وخارجها وربطوا قنوات اتصال خاصة مع من يريدون التبرع بالمساعدات المالية فلا أحد يعرف قيمة الأموال التي تسلموها والتي كانت تصلهم عن طريق حوالات مالية من الخارج وهناك تساؤلات عما إذا كانت قد وصلت إلى أصحابها أم لا وفق تعبيره
من جهة اخرى دعا المكي الى ضرورة تتبع هؤلاء المتمعشين قضائيا ومحاسبتهم فهم مجموعة محصورة العدد ويمكن للنيابة العمومية الوصول إليهم من خلال كشف التحويلات المالية التي كانت ترسل لهم خاصة من الخارج.