وقد أحضر أول أمس الخميس الموافق لـ9 سبتمبر الجاري المحامي مهدي زقروبة من سجن إيقافه لسماعه بخصوص ما وجه اليه من تهم في الشكاية التي تقدمت بها النقابات الأمنية في أواخر جويلية الفارط إلى النيابة العسكرية. تزامنا مع دخول الأستاذ مهدي زقروبة الى القاعة من أجل استنطاقه ردّد عشرات المحامين الذين حضروا لمساندة زميلهم النشيد الوطني ورفعوا إشارة النصر، علما وان هيئة الدفاع قد ضمت عددا هاما من المحامين من بينهم الأساتذة بشير الفرشيشي وسمير ديلو ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي ...
وقد تمسك الدفاع ببطلان الإجراءات واعتبر ان اقحام اسم الاستاذ زقروبة في ملف الحال كان على خلفية خلافات بينه وبين النقابات الامنية باعتبار انه قام برفع عدد من شكايات ضدّهم واكدوا ان تواجد المحامي المذكور بالمطار زمن الواقعة كان في اطار ادائه لمهامه لاغير.
وبعد ساعات من المرافعات، قرر قاضي التحقيق المتعهد رفض مطلب الافراج عن الاستاذ مهدي زقروبة وابقائه بحالة ايقاف.
وتعود أطوار ملف الحال إلى يوم 15 مارس الفارط، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنف اللفظي والمادّي بين الطرفين.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
وقد جهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نواب ائتلاف الكرامة المعنيين بالأمر لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، أذن الوكيل العام ، أواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم كما تعهد قاضي التحقيق بالملف.
من جهة أخرى وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، تجميد اعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناءا على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الامنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعات الى ذوي الشبهة. وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بعض المظنون فيهم وقرر إبقائهم بحالة سراح فيما أصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الأستاذ مهدي زقروبة وأحيل آخرون بحالة فرار.