بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف الحال.
تزامنا مع نظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في مسألة اختصاص القضاء العسكري للنظر في ملف «غزوة المطار» من عدمه، نفّذ عشرات المحامين، صباح امس الاربعاء الموافق لـ8 سبتمبر الجاري، وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف بتونس للتنديد باحالة المحامي مهدي زقروبة على القضاء العسكري وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه والحال انه كان بصدد أدائه مهامه كمحام.
وشدد المحتجون على انّ القرارات الصادرة عن القضاء العسكري في ملف الحال باطلة بطلانا مطلقا، باعتبار ان القضية منشورة لدى القضاء العدلي منذ مارس الفارط.
ووفق ما اكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ محمد الهادفي في تصريح لـ«االمغرب»، فان دائرة الاتهام قررت التمديد في مدة التفاوض في ملف الحال الى غاية 15 سبتمبر الجاري مع المحافظة على الحالة التي هو عليها.
واوضح محدثنا بان دائرة الاتهام المنعقدة أمس الأربعاء نظرت في ثلاثة طعون في ملف الحال اثنان منهما تعلقا بالطعن في قرار تعهد القضاء العسكري بالملف، واعتباره غير مختص قانونا بالنظر، والثالث تعلق بطعن النيابة العسكرية في قرار قاضي التحقيق المتعلق بابقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح.
وتعود أطوار ملف الحال الى يوم 15 مارس الفارط ، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي المكافحة الارهاب بالمرأة التي تم منعها من السفر باعتبار أنها مدرجة بقائمة «s17». تم اثر ذلك الاستماع الى المظنون فيها من قبل الفرقة الأمنية المختصة، ثم تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد الاستماع من قبل النيابة العمومية قررت النيابة إبقاءها بحالة سراح.
كما وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، اذن الوكيل العام ، اواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم كما تعهد قاضي التحقيق بالملف.
وبعد اعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، تجميد اعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناءا على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الامنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعات الى ذوي الشبهة. وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الى 2 من بين المظنون فيهم وقرر إبقائهم بحالة سراح فيما أصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الأستاذ مهدي زقروبة وأحيل آخرون بحالة فرار