الدائمة بتونس في النظر في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» من عدمه.
وقد طعنت هيئة الدفاع عن الأستاذ مهدي زقروبة الموقوف على ذمة ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» في قرار تعهد القضاء العسكري بالملف الحال خاصة وان القضية قد سبق وان تعهد بها القضاء العدلي وهي منشورة حاليا لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ووفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادي في تصريح لـ«المغرب»، فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ستتولى اليوم الاربعاء الموافق لـ8 سبتمبر الجاري البتّ في مسألة «تنازع الاختصاص». وأوضح محدّثنا بان قرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس بخصوص الاذن بفتح بحث تحقيقي في محامين مباشرين باطل أصلا لأن للوكيل العام بمحكمة الاستئناف العدلية فقط صلاحية الإذن بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ محامين.
واعتبر الهادفي أن كافة الاجراءات التي تلت قرار الوكيل العام بالمحكمة العسكرية باطلة، باعتبار أنّه غير مختص قانونا وان قراره بالإذن في فتح بحث تحقيقي في واقعة الحال وإحالة محامين على المحكمة العسكرية باطل بطلانا مطلقا، مشددا على ان «ما بني على باطل فهو باطل».
من جهة أخرى أوضح الهادفي ان الفصل 16 من مجلة الاجراءات الجزائية ينصّ على انّه «إذا حدث أن تعهد مأمورون عديدون بقضية واحدة يقدم من رفعت إليه القضية أولا...» وفي ملف الحال فقد سبق وان تعهد القضاء العدلي منذ مارس 2021 بالقضية.
ونظرا لوجود قائمة من المحامين في ملف الحال، فقد أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس منذ 29 جويلية الفارط لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من المحامين الذين شملتهم الشكاية التي تقدمت بها النقابات الامنية في ما بات يعرف بواقعة «غزوة المطار».
وقد تم الاذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتعهد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر مهامه، كما تم تعيين جلسة لاستنطاق المظنون فيهم. ووفق ما اكده الاستاذ الهادفي فان القضاء العدلي لم يتخلى، الى حد كتابة الاسطر عن ملف الحال وهو منشور حاليا لدى قلم التحقيق.
وأكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين محمد الهادفي ان هيئة الدفاع عن الأستاذ مهدي زقروبة تقدمت بطلبات من أجل نقض قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وما تبعته من قرار قاضي التحقيق المتعلق باصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الاستاذ زقروبة ومنه التخلي عن الملف لفائدة القضاء العدلي وإبطال كافة الأعمال والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري في ملف الحال.
وأفاد الهادفي بان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، سيستأنف اليوم عمله بعد عطلة مرضية ومن المنتظر ان يتم استنطاق الاستاذ مهدي زقروبة غدا الخميس، علما وان قاضي التحقيق المتعهد كان قد استمع الى محالين اثنين في ملف الحال وقرر ابقائهما بحالة سراح.