،حيث وبعد التمديد في الاحتفاظ بها مؤخرا من قبل الفرقة المختصة المتعهدة بالبحث في القضية بعد اذن النيابة العمومية وبانتهاء مدّة الاحتفاظ الثانية احيلت على قلم التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي قام باستنطاقها وقرّر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها .
وقد جاء تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بهذا الملف بعد طلب موجّه في الغرض من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبارها مرجع النظر الترابي للواقعة الى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس مرفوقا بتقرير مفصل حول مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال.
إثر ذلك تم فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي عهّد احدى الفرق المختص بالتقصي حول حقيقة الموضوع حيث اعيد استدعاء القاضية المعنية بالأمر وسماع اقوالها ليتقرر الاحتفاظ بها على ذمة القضية وبانتهاء المدّة الاولى تم التمديد فيها بخمسة ايام اضافية حيث مثلت بعدها المتهمة امام قلم التحقيق حيث تم استنطاقها بناء على المعطيات المحالة عليه من ابتدائية المنستير وقد قرّر في ما بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالقطب المذكور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء في انتظار استكمال كل الاعمال الاستقرائية من سماع بقية الاطراف وكل من عسى ان يكشف عنه البحث، بالإضافة الى إجراء المكافحات وغيرها.
وتعود اطوار الحادثة 11 اوت المنقضي حيث تمكنت فرقة التفتيشات الديوانية في إيقاف القاضية على متن سيارتها في مفترق الجم مساكن وذلك بمقتضى معطيات استخباراتية سابقة وبتفتيش السيارة تم العثور على ما قيمته مليار ونصف من العملة الاجنبية واكثر من 36 مليون من العملة التونسية وباستفسار المعنية بالأمر عن مصدرها افادت بأنها ستقوم بنقلها
الى صفاقس على وجه الفضل بطلب من احدى معارفها ليتبيّن فيما بعد أن هذه المرة ليست الاولى التي قامت فيها بمثل هذه العملية حيث قامت في جوان الفارط بنقل مبلغ من العملة لنفس الشخص وهو صاحب محل لتصليح السيارات، وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قررت الافراج عنها مقابل اتخاذ اجراءات احترازية بتحجير السفر عليها وحجز سيارتها وهواتفها الجوالة، وقد اثار قرار اطلاق سراح المشتبه فيها جدلا واسعا على الساحة القضائية وغيرها خاصة وان الفرقة الديوانية اوقفتها متلبسة بحيازة عملة اجنبية واخرى تونسية كانت تنوي نقلها الى صفاقس، وامام هذا الجدل خرجت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير عن صمتها لتوضيح المسألة بأن هذا القرار جاء تجنبا للتقيّد بمدّة الاحتفاظ خاصة وأنها قيّمت التهم على انها تتجاوز جريمة صرفية ويمكن أن تكون القاضية متورطة في عصابة لتهريب العملة.