التي اصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المحامي مهدي زقروبة في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار». وشدد على ان الاختصاص الحصري لإحالة المحامين على القضاء هو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
أثار قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحامي مهدي زقروبة في اطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» حالة من الغضب في صفوف المحامين الذي عبروا عن مساندتهم المطلقة لزميلهم وتجندهم للدفاع عنه.
«لن نكون شهود زور»
قال محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين ان هيئة الدفاع قد تفاجأت بقرار قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضّد المحامي مهدي زقروبة، وطبقا لذلك قررت هيئة الدفاع وممثل الفرع وذي الشبهة عدم الإمضاء على المحضر . واعلن عن امتناعه عن تسخير أي محام، مستقبلا، للانابة امام القاضية التي قامت باصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ محام في خرق واضح وصريح للاجراءات وللقانون وفق تعبيره.
وأفاد الهادفي بان المحامين الحاضرين «رفضوا ان يكونوا شهود زور في ملف تضمن خرقا فاضحا للإجراءات وفيه مساس بحقوق الدفاع».
واعتبر ان قرار قاضية التحقيق، التي كانت تعوّض قاضي التحقيق المتعهد في الاصل بالملف على خلفية ظرف صحي، المتعلق باصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ زقروبة غير صائب خاصة وان المعني بالامر كان قد حضر من تلقاء نفسه بحالة سراح.
واكد الهادفي بان قاضي التحقيق المتعهد بالملف كان قد تدارك الأمر بعد الإجراءات الأولى التي اتخذها والمتمثلة في إصدار بطاقة جلب ضدّ الأستاذ مهدي زقروبة وقد تم بعد ذلك سحب بطاقة الجلب وقام بتعيين جلسة لسماعه. وبحضور هيئة الدفاع وذي الشبهة صباح الخميس لدى قلم التحقيق تبين انّ قاضي التحقيق المتعهد متغيب لظرف صحي الّا أن قاضية التحقيق قررت إصدار بطاقة الإيداع ضدّ المحامي معهدي زقروبة مع العلم وان قاضي التحقيق المتعهد كان قد استمع الى اثنين من المحالين في ملف الحال وقد تم ابقاؤهما بحالة سراح.
وقال رئيس الفرع ان قرار تعهّد القضاء العسكري بملف الحال، محل طعن حاليا لدى محكمة الاستئناف خاصة وان المحكمة الابتدائية بتونس قد تعهدت بملف الحال منذ حدوث الواقعة وهي محل نظر القضاء العدلي حاليا، مشددا في السياق نفسه على ان «الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية غير مختص مطلقا في إحالة المحامين».
«خرق صارخ للقانون»
من جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي ان الاستاذ مهدي زقروبة بالمطار خلال الواقعة لم يكن بصدد ممارسة فعل سياسي وانما كان متواجدا بصفته محاميا بصدد اداء واجبه المهني باعتبار انه ينوب المواطنة المعنية بالامر وذلك بقطع النظر عن ملابسات واصل الملف وأنه وقع التعسف والتنكيل به اول أمس الخميس من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
وأوضح بان إجراءات بطاقة الإيداع بالسجن إجراء استثنائي وهذا الإجراء يكون مبررا وفيه مجموعة من القرائن القوية بموجب استنطاق حتى ان تتوفر لذي الشبهة الفرصة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.
واعتبر الحركاتي ان عملية ايقاف المحامي مهدي زقروبة «مظلمة»، باعتبار ان قرار اصدار بطاقة الايداع بالسجن كان فيه خرق صارخ لمختلف النصوص القانونية في علاقة بذلك من بينها مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.