ملف «غزوة المطار»: القضاء العسكري يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ محام

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، امس الخميس، بطاقة ايداع بالسجن ضدّ احد المحامين الذين شملهم

ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» الذي تعود أطواره الى مارس الفارط.

وقد أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي بان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قد أصدر ، صباح أمس الخميس الموافق لـ2 سبتمبر الجاري، بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المحامي مهدي زقروبة. وأوضح الهادفي في تصريح لـ«المغرب»، انه « ورغم الاخلالات الاجرائية التي شابت الملف منذ البداية الا انّ هيئة الدفاع وممثل الفرع الجهوي قد قرر الحضور أمس الخميس للجلسة، الا انهم فوجئوا بإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المعني بالامر دون ان يتم استنطاقه أو سماعه بخصوص ما وجه اليه من أفعال».

«اخلالات شكلية واجرائية»
وأعتبر محمد الهادفي ان ايداع محام بالسجن وسط جملة من الاخلالات الشكلية والاجرائية ودون سماعه غير مقبول، مشيرا الى «امكانية وجود ضغوطات من أجل ايداع المعني بالامر خاصة وانه يباشر المهنة والحال انّ الملف قد شمل محامين اخرين الا ان قاضي التحقيق المتعهد قرر ابقاءهم بحالة سراح».
وأكد الهادفي بان المجلس سيتولى خلال الساعات القادمة عقد جلسة لتدارس الموضوع، مشيرا الى انه من المنتظر ان تطعن هيئة الدفاع في قرار قاضي التحقيق بخصوص إصدار بطاقة الايداع بالسجن.

وتعود أطوار ملف «غزوة المطار» الى يوم 15 مارس الفارط، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.

بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.

وقد تم توجيه استدعاءات إلى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور آنذاك ، ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، في أواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم.

لكن وبعد قرار رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط تجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة النواب، تعهد القضاء العسكري بما بات يعرف بملف «غزوة المطار». وبعد اجراء جملة من السماعات قرر قاضي التحقيق المتعهد اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المحامي مهدي زقروبة.

«ادانة» و«استنكار»
من جهتها أدانت جمعية «محامون من أجل الحقوق و الحريات» اصدار قاضي النتحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع في حق الأستاذ مهدي زقروبة، واقتحام منزل احد المحامين بالمهدية من طرف قوات في وقت متاخر من الليل بحثا عن رئيس ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدين مخلوف من أجل تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق العسكري في شأنه، وتعرض محام اخر الى «اعتداءات أمنية» أثناء وقوفه محتجا أمام المسرح البلدي وفق ما جاء في بيان صادر عنها أمس الخميس.

واعتبرت المجموعة المذكورة ان «هذه الممارسات تعيد الى الاذهان الصور البشعة المصادرة لابسط الحقوق والحريات زمن الاستبداد، ومن بينها مبدأ عدم مقاضاة المدنيين من طرف عسكريين وحق حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن و حرية الاجتماع و التظاهر السلميين طبقا للفصلين 24 و 37 من الدستور التونسي».
ودعت «هياكل المهنة في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين الى الخروج عن صمتها و الاستيقاظ من سباتها و الانتباه من غفلتها وإعلان موقف صريح مما يجري من اعتداءات متكررة ضد منظوريها و من انتهاك ممنهج للحقوق والحريات».

واعتبرت ان «الانتهاكات المذكورة ليست الّا رسالة موجهة الى المحامين جميعا مفادها عدم احترام مرسوم المحاماة وحصانة المحامي المنصوص عليها بالفصل 105من الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في خصوص حرمة الدفاع وحصانة المحامي ومن ورائها جميع الحقوق والحريات المضمونة بميثاق الأمم المتحدة».
كما استنكرت مااعتبرته «الانزلاقات والانحرافات التي تشهدها الجمهورية تباعا منذ اعلان 25 جويلية 2021، وتعمد استهداف المحامين في كل نطاق ومعرض لدفاعهم واحتجاجهم ضد كل ما يمس الحقوق والحريات».
ودعت الى «الافراج فورا عن الأستاذ زقروبة و فتح بحث في الانتهاكات التي لحقت بقية المحامين».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115