ضدّ الشخص الذي ساعدهما على اجتياز الحدود البرية بطرق غير قانونية واحالة طرف ثان بحالة فرار.
أحيل محضر «الشقيقين القروي»، صباح أمس الأربعاء الموافق لـغرّة سبتمبر الجاري على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وقد شمل ملف الحال شخصا فقط بحالة احتفاظ وأخر بحالة فرار من أجل مساعدة الشقيقين نبيل وغازي القروي على مغادرة التراب التونسي بطرق غير قانونية، فيما لم يتم الى حد كتابة الأسطر التعرف على المشتبه به الثالث.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح لـ«المغرب»، فقد قررت النيابة العمومية، بعد اطلاعها على الملف، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المظنون فيه المحال بحالة احتفاظ واحالته من أجل ما نسب إليه على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وأوضح مصدرنا بانّ جريمة الحال قد تصل عقوبتها الى 5 سنوات سجنا، فيما أحيل الطرف الثاني بحالة فرار في نفس الملف.
أمّا في ما يتعلق بالشقيقين نبيل وغازي القروي، فقد قررت النيابة العمومية إحالتهما من أجل اجتياز الحدود خلسة على محكمة الناحية بالقصرين، ووفق مصدرنا فان قضية الحال تصل عقوبتها الى السجن لمدّة 6 أشهر مع خطية مالية.
من جهتها قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتنسيق مع المكتب الولائي لولاية تبسة تكليف احد المحامين الجزائريين بمتابعة ملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه عضو مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته منذ 25 جويلية الفارط غازي القروي، وذلك على مستوى مجلس قضاء تبسة.
للاشارة تمكنت مصالح الأمن لولاية تبسة الجزائرية مؤخرا من ايقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه عضو مجلس نواب الشعب المجمّدة اختصاصاته، بعد دخولهما إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
الشقيقان القروي محل قضية ما تزال منشورة ضدّهما منذ 2016، كانت قد تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل شبهة «فساد مال». علما وانه قد تمّ اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد نبيل القروي في قضية الحال مرتين (الاولى كانت في 23 أوت 2019، ليتم الافراج عنه بتاريخ 9 أكتوبر 2019. ثم وفي24 ديسمبر 2020 تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه مرة اخرى، ليتم الافراج عنه مرة اخرى في جوان الفارط). امّا في ما يتعلق بشقيقه غازي القروي، وهو نائب عن قلب تونس، فقد صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن في ذات الملف بتاريخ 23 أوت 2019، الا انه تحصن بالفرار آنذاك، وبعد الافراج عن شقيقه نبيل وابطال مفعول بطاقة التفتيش الصادرة في شأنه عاد غازي للظهور من جديد. ونظرا لتمسكه بالحصانة البرلمانية، بعد الانتخابات التشريعية، لم يتّخذ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اي قرار في شأنه خلال إصدار بطاقة إيداع بالسجن الثانية ضدّ نبيل القروي.