ملف «إحباط عملية تهريب 17.5 كلغ من الكوكايين»: النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة

من مادة الكوكايين عبر ميناء حلق الواد.
تواصل الديوانة التونسية حربها على التهريب، فبعد إحباط عدد من عمليات تهريب العملة وحجز مبالغ مالية هامّة، تمكنت المصالح الديوانية من الكشف عن كمية من مادة الكوكايين وصفت بـ»القياسية» قدّرت بـ17.5 كلغ كانت مخفية داخل سيارة لدى امرأة في محاولة لتهريبها.
ووفق ما أوره الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد هيثم الزناد فان أطوار عملية الحال تعود إلى الأسبوع قبل الفارط حيث قام أعوان الديوانة، وفي عملية وصفت بالنوعية، بالكشف عن كمية هامّة جدّا من مادة الكوكايين.
ووصف الزناد الكمية المحجوزة بـ»القياسيّة»، موضّحا بان «المصالح الديوانية ولأول مرة عبر تاريخها تضبط كمية 17.5 كلغ من مادة الكوكايين في شحنة واحدة، مشيرا إلى أن كميات في الإحصائيات العادية كميات الكوكايين لا يتجاوز المحجوز منها الـ6 كلغ في السنة تقريبا نظرا الى ان هذا النوع من المخدّر يعتبر من اخطر أنواع المخدرات وأكثرها كلفة».
العملية، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم الديوانة، كانت باستهداف السيارة وتمريرها على اجهزة كشف الأشعة في ميناء «حلق الواد الشمالي» الاّ أن الأعوان تفطنوا إلى وجود أجسام مشبوهة في هيكل السيارة، وبتفكيك السيارة من قبل فرقة تفتيش المسافرين تم العثور عن 15 صفيحة من مادة الكوكايين تزن 17.5 كلغ.
وقد تعهدت المصالح الامنية المختصة بالبحث في عملية الحال بالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر، وماتزال الابحاث جارية من أجل الكشف عن كافة عناصر الشبكة، علما وان الابحاث تسير بخطى ثابة في ملف الحال.
وأوضح الزناد أن ملف الحال قد شمل الى حدّ كتابة الأسطر عدد من اعوان الديوانة وهم بصدد البحث والتحري حاليا لدى الفرقة المختصة، كما اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بضابطين اثنين على ذمة الابحاث.
من جهة أخرى أوضح الزناد ان الابحاث والتحريات ستتولى في غضون الايام المقبلة الحسم في مسألة تورط المعنيين من عدمه في موضوع الحال، مشيرا الى ان الابحاث التي تمّ اجراؤها وخاصة المتعلقة منها بتحركات المتهمة تشير الى وجود شبهات تتعلق باتصالات بين المعنيين بالامر ولكن الابحاث لاتزال جارية للتثبت من ان هذه «الاتصالات كانت على بيّنة بمحتويات السيارة( اي كمية الكوكايين) او انها كانت فقط للتدخل للتسريع في الاجراءت».
التمديد في فترة الاحتفاظ بالقاضية المشتبهة في تورطها في تهريب العملة
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في مدة الاحتفاظ بالقاضية التي تم ايقافها على خلفية شبهة تورطها في عملية تهريب للعملة الاجنبية.
عملية الحال كانت نتيجة عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد التونسية. وقد تمكنت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالجهة من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة.
وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.