التي تقدم بها راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته منذ 25 جويلية المنقضي.
فقد مثل امس الثلاثاء عضوان بمجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصته عن كتلة الحزب الدستوري الحر امام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وذلك في اطار إحدى الشكايات المرفوعة ضدّ الكتلة من أجل جملة من الجرائم المتعلقة بـ«الاعتداء على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه» و«تعطيل سير العمل» و«الاعتداء بالعنف»... وغيرها من الأفعال التي وجهت اليهما في إطار الشكايات التي رفعها رئيس مجلس نواب الشعب المجمّد راشد الغنوشي.
ووفق ما أكدته رئيس الحزب الدستوري الحر في تصريح لها على صفحتها الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» فان المظنون فيهما قد استجابا الى الاستدعاءات التي وجهت اليهما، وحضرا صباح امس الثلاثاء لدى الفرقة المركزية للحرس الوطني وقد رافقهما محاميان من اجل معاينة الإجراءات وضمان حق الدفاع.
وأكدت موسي بان نواب الحزب الدستوري الحر الذين شملتهم الشكايات التي تقدمت في 3 مناسبات (القضية الأولى في فيفري 2021 والثانية في مارس والثالثة في جويلية من نفس السنة) من قبل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي سيمثلون امام الباحث احتراما منهم لمؤسسات الدولة لكنهم سيلتزمون الصمت، مشيرة الى ان النائبيين اللذين مثلا اليوم اما الفرقة قد التزاما الصمت كما انهما رفضا الإمضاء عن المحاضر الفارغة على حد تعبيرها. واعتبرت رئيس الحزب الدستوري الحرّ انّ التزام الصمت وعدم إمضاء المحاضر قرار اتخذته كتلة الحزب الدستوري الحر، نظرا إلى أن القضايا المرفوعة ضدّ أعضائها سياسية بامتياز الغاية منها «تكميم الافواه واسكاتها». وافادت في السياق نفسه بان راشد الغنوشي لم يمثل امام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة من أجل الادلاء باقواله باعتباره شاكي في قضايا الحال، وقام بتكليف احدى الموظفات بمجلس نواب الشعب للحضور لدى الفرقة المذكورة والادلاء باقوالها في الغرض.
للإشارة تقدّم راشد الغنوشي، باعتباره رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، في جويلية المنقضي بشكاية ضدّ عدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ من بينهم رئيسة الحزب من أجل تعطيل سير العمل، علما وان مجلس نواب الشعب قد شهد يوم 30 جوان الفارط حالة من الفوضى انتهت بالاعتداء بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل احد النواب.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح سابق لـ«المغرب» فقد وجهت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة استدعاءات إلى النواب الذين شملتهم الشكاية لسماعهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم الا انهم رفضوا المثول .