أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين لــ«المغرب»: الحركة القضائية الجديدة دون رؤية إصلاحية وبصمة خالد عباس واضحة فيها

بعد أن تمت المصادقة عليها في جلسة عامة خصّصت للغرض، حركة لقيت كسابقاتها انتقادات كبيرة من عديد المتابعين على غرار جمعية القضاة التونسيين التي وصفتها بحركة الولاءات وأن اعضاء المجلس القطاعي لم يكونوا في مستوى المسؤولية خاصة في ظلّ السياق التاريخي الذي تعيشه البلاد بعد 25 جويلية. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع انس الحمادي رئيس الجمعية.
شملت الحركة القضائية الجديدة اكثر من 500 قاض وقاضية بين نقل وترقيات وخطط وظيفية في مختلف الرتب، علما وأن المجلس لم ينشر معطيات تتعلق بالعدد الجملي للمطالب التي تلقاها هذه السنة.
انتقد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين بشدّة الحركة القضائية المجراة من قبل مجلس القضاء العدلي ووصفها بأنها دون رؤية ولم تعالج مواطن الفساد في القضاء كما قال في ذات السياق: «إن المجلس الاعلى للقضاء عامة واعضاء مجلس القضاء العدلي بصفة خاصة لم يتحينوا الفرصة التاريخية لجعل هذه الحركة بوابة لإصلاح القضاء والنتيجة حركة ولاءات ومحسوبية».
واضاف الحمادي قائلا: «إن بصمة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل والعضو المعين بالصفة صلب المجلس الاعلى للقضاء خالد عباس واضحة في هذه الحركة وهو الذي احكم قبضته على محاكم دائرة الاستئناف بنابل وغيرها من محاكم تونس ،كما أنه معروف بضلوعه في عدد من ملفات الفساد ورغم ذلك فإن المجلس القطاعي يتستر عليه وبدل تنحيته من منصبه تم تثبيته للمرة الرابعة على التوالي مما جعل هذه الحركة خارجة عن اي رؤية اصلاحية».
من جهة أخرى عبّر الحمادي عن الاستياء الشديد لجمعية القضاة التونسيين من نتائج هذه الحركة واعتبرها وصمة عار في جبين كل عضو من اعضاء مجلس القضاء العدلي وقال ايضا هذه الحركة اجهضت مسار العدالة الانتقالية من خلال نقلة رئيس الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو قاض متمرّس ومطلع منذ سنوات على هذه الملفات، في رسالة واضحة من المجلس القطاعي للقضاة في أن من يريد أن تسند له خطة يجب أن يكون طيعا وعلاقته طيبة مع اعضاء المجلس.
وقد حمّل رئيس الجمعية المسؤولية الكاملة لتبعات هذه الحركة التي وصفها بالكارثية الى المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الذي ابقى على القضاة الذين لهم ملفات فساد كذلك التفقدية العامة بوزارة العدل التي تتستر عليهم ولم تحل ملفاتهم وعلى رأسهم خالد عباس.
للتذكير فإن جمعية القضاة التونسيين كانت قد اصدرت بيانا في سبتمبر 2020 ندّدت فيه بما اعتبرته تجاوزات مرتكبة من قبل عضو المجلس الاعلى للقضاء المعين بالصفة خالد عباس الذي تعلقت به شكايات هي موضوع بحث لدى التفقدية العامة بوزارة العدل منها الشكاية المتعلقة بتصديه للتنفيذ الإداري ضد رجل الأعمال الذي تمرد على قرار الحجر الصحي العام في شهر أفريل 2020، وتمطيط الإجراءات وفق نص البيان.