جلسة الحسم في ملفه التأديبي: حضور الطيب راشد وسماعه في ما نسب إليه بعد تغيبه في ثلاث مناسبات

الذي حضر صحبة محاميه وذلك بعد تخلّفه عن الجلسات الثلاث السابقة في مرة أولى بسبب تواجده خارج البلاد والثانية بعد طلب لسان الدفاع عنه التأخير للاطلاع على الملف والثالثة كانت بسبب اصابة المعني بالأمر بفيروس كورونا ليقررّ المجلس القطاعي ان تكون الجلسة الرابعة هي الاخيرة للحسم في الملف و قد تواصلت النقاشات والمداولات إلى ساعة متأخرة ولم يصدر المجلس اي قرار إلى حد كتابة هذه الأسطر .
تكررت التأجيلات للجلسات التي كانت تخصص لهذا الملف مما تسبب في انتقادات كبيرة لاحقت مجلس القضاء العدلي وصلت إلى حدّ اتهامه بتطبيق سياسة المكيالين وأنه يحاول التغطية وحماية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من خلال المماطلة في حسم ملفه مقارنة ببقية الملفات.
جلسة يوم امس الجمعة 20 اوت اعتبرها العديد من المتابعين امتحانا جديدا لمجلس القضاء العدلي الذي وجد نفسه امام مسؤولية جسيمة من اجل الحسم في هذا الملف التأديبي الذي شمل عشرات القضاة بينهما رأسا السلطة القضائية واعلاء القانون بقطع النظر عن صفة الاشخاص او مناصبهم. هذا وقد حضر الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الجلسة صحبة لسان الدفاع عنه وقد انطلقت عملية سماعه منذ الصباح وتواصلت لساعات، علما بأنه توجد انباء تم تداولها تفيد بان المعني بالأمر رفض الحضور متحجّجا بأنه ممنوع من مغادرة منزله بمقتضى قرار الاقامة الجبرية ولكن وزارة الداخلية تحرّكت وتم نقله من قبل فرقة امنية.
وقد استمع مجلس القضاء العدلي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب وواجهه بما نسب اليه من تهم وتجاوزات تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل في نتيجة لعملية بحث وتقص قامت بها هذه الاخيرة على خلفية شكاية تقدّم بها ضدّه وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي يتهمه إهدار للمال العام والإثراء غير المشروع والفساد، علما وان راشد قد ظهر في حوار تلفزي سابقا ونفى كل ما نسب اليه، وكان قد تقدم بدوره بشكاية ضدّ العكرمي اتهمه فيها بارتكاب تجاوزات تتعلق بملفات ارهابية عندما كان حاكم تحقيق ووكيلا للجمهورية ومن بينها ملفا شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد استغرقت مداولات الجلسة والنقاش بين أعضاء المجلس القطاعي عدة ساعات ولم يتوصل الى إصدار قراره إلى حد كتابة هذه الاسطر، في صورة اتخاذ بإيقافه عن العمل من المنتظر الاعلان عن شغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب خاصة وأننا على ابواب سنة قضائية جديدة ونظرالأهمية هذه المحكمة بوصفها محكمة القانون.هذا ويذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد في وقت سابق بملف يتعلق بالطيب راشد وقد تم فتح بحث تحقيقي ضدّه وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث ومن المنتظر سماعه من اجل جملة من التهم وهي تبييض الاموال والارتشاء والتدليس. هذه القضية قد رفعت فيها الحصانة عن المشتكى به من قبل مجلس القضاء العدلي منذ 24 نوفمبر المنقضي وهو ما يطرح السؤال لماذا لم يشرع قلم التحقيق المتعهد بسماعه الى حدّ الأن باعتبار عدم وجود اي مانع قانوني؟.
من جانب آخر اتخذ المجلس الاعلى للقضاء منذ اشهر قرارا يقضي بتجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد صلبه باعتبار أنه معين بالصفة وقد طالب عدد هام من القضاة بعد ذلك بتنحيته من تلك الخطّة واعلان الشغور فيها لما اصبح يشكلّه من خطر على حسن سير القضاء وفق تقديرهم وهو ما لم يذهب فيه مجلس القضاء العدلي معلّلا ذلك بعدم وجود ادانة جزائية أو تأديبية ثابتة وهو ما اعتبره القضاة الموقعون على عريضة المطالبة بالتنحية ضربا من ضروب التغطية على راشد وحمايته.