من القضاء العدلي او من القضاء الاداري على عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك وقد نسبت اليهم تهم بالفساد وهو ما وصفه اتحاد القضاة الاداريين بانه تشويه مجاني وهرسلة ضدّ عدد من القضاة من الصنف الإداري وعبر عن استنكاره لمثل هذه الممارسات.
اكد اتحاد القضاة الاداريين في بيانه على دعمه المطلق لسياسة الدولة الرامية إلى محاربة الفساد وعدم انخراطه في الدفاع عن ذوي الشبهة وتمسكه بمبدإ المحاسبة دون تشفّ وتشهير.
من جهة اخرى ادان الاتحاد بشدة ما وصفه بالحملات البائسة التي وصلت إلى حد التنكيل بعدد من القضاة الاداريين وهتك أعراضهم ونشر معطياتهم الشخصية، مؤكدا أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري وإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية والزجّ بها في التجاذبات السياسية خاصة خلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقوق والحريات. هذا وقد أوضح أن مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية لا تبرّر حملات التشكيك والتشويه التي طالت بعض الزملاء، سيما وأنه لم يثبت إلى حد الآن تورّط أي قاض إداري في جرائم رشوة أو ملفات فساد متصلة مباشرة بممارسة مهامه وفق نص البيان
كما تطرق اتحاد القضاة الاداريين الى نقطة مهمة اثارت جدلا واسعا ولا تزال هي حصانة القاضي وما تستوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي ينتمي إليها خط أحمر لا يمكن المساس بها دون موجب تحت ذريعة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، داعيا الجميع إلى احترام مكانة القضاء وهيبته بقطع النظر عن وجود ملفات فساد شابت السلطة القضائية.
وفي ختام بيانه دعا الاتحاد النيابة العمومية إلى التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حقّ كلّ من أساء إلى سمعة القضاة دون وجه حق وخاصة المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي. هذا وصرّحت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين في ذات الخصوص أن عددا من القضاة المتضررين من حملات التشويه سيتقدمون بقضايا جزائية ضدّ عدد من الصفحات التي قامت بذلك وأن الاتحاد سيكون داعما لهذه الخطوة.