ملف شبهات فساد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية: تلاعب في صفقة اقتناء عوارض خشبية..الرئيس المدير العام من بين المشتبه فيهم

يتعلق بشبهة فساد شابت صفقة اقتناء عوارض خشبية من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدة تعود الى سنة 2017 ،ملف اصبح من انظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في انتظار فتح بحث تحقيقي وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب في هذه الصفقة.
انطلقت الابحاث من قبل الهيئة في ملف الحال بناء على عريضة تبليغ وردت عليها بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تفيد بوجود شبهات فساد مالي واداري تتعلق بالعوارض الخشبية التي تم اقتناؤها والتي تبين انها غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
وقد نسبت شبهات الفساد في هذه القضية الى عدد من الموظفين بالشركة الوطنية للسكك الحديدة وعلى رأسهم الرّئيس المدير العام ،بالإضافة الى مدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني. هذا وقد قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعمليات التقصي من خلال الحصول على الوثائق والمعطيات المتعلقة بالصفقة من تصاريح ديوانية ووثائق الشحن المتعلقة بالعوارض كذلك بمعلومات تخص الاشخاص محل الشبهة، كما تم الاستماع الى الجهة المبلغة والتحرير عليها كذلك سماع اطراف اخرى معنية واجراء معاينة ميدانية في موفى نوفمبر المنقضي صحبة الرئيس المدير العام للشركة ومدير ديوان وزير النقل وممثلين عن مصالح التدقيق والرقابة وقد توصلت الهيئة الى أن الشركة قد ارسلت ممثلين اثنين الى رومانيا قصد الوقوف على عملية تصنيع العوارض ولكن المفاجأة أن الممثلين ليست لديهما أية علاقة بمجال الخشب وبالتالي فهما غير مؤهلين لا واقعا ولا قانونا للقيام بعملية المعاينة التي من المفترض ان يقوم بها خبير معتمد. كما تبين للهيئة ايضا وقوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة وخاصّة في مرحلة قبول العوارض الخشبية والإمضاء على محضر الاستلام الوقتي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات وللشّروط الفنية المطلوبة، حيث تبين أن هناك كمية من العوارض الخشبية غير الصالحة للاستعمال تقدّر بـ 2255 عارضة من مجموع 5876 قطعة أمكن للجهات المختصّة اختبارها ومعاينتها بعد إثارة الشبهات. وهو ما يعني أنّ أكثر من %38 من تلك العوارض غير مطابقة للمعايير والمواصفات الفنّية، مما يمثل خطرا جديا على جولان القطارات وعلى سلامة المسافرين خاصة وأن اعمال التقصي بيّنت أنّ جزءا من العوارض غير الصالحة للاستعمال، قد سبق توزيعه وتركيبه بعدد من خطوط السكّة في بعض المناطق بالجمهورية،
كما ثبت بالرجوع الى المنظومة الدّيوانية «سند» وجود نقص بــ 196 عارضة خشبية لم يتسنّ تحديد مآلها وامام هذه التجاوزات استغل الرّئيس المدير العام صفته لعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من ثبت تورطهم رغم علمه بمقتضى ما تضمنه التقرير الرقابي بل سعى إلى استغلال نفوذه وممارسة ضغوطات على فريق تدقيق جديد عيّنهُ بتاريخ جانفي المنقضي لإعادة البحث في الملف من خلال إدراج معلومات ومعطيات من شأنها ضرب مصداقية وجدّية التقرير الأصلي وفق ما نشرته الهيئة مبينة انها قد راسلت الرئيس المدير العام اكثر من مرة لطلب مدّها بالتقرير لكن هذا الاخير اعتمد على سياسة المماطلة .