على خلفية الاجراءات الاحترازية التي طالت عددا من زملائهم: قضاة ومحامون يدعون إلى التراجع عنها واستنكار لسكوت المجلس الأعلى للقضاء

والمتعلقة اساسا بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية ومنع آخرين من السفر ووضع عدد من المحامين والقضاة تحت اجراء الــs17 ، مطالبين في بيانات لهم المجلس الاعلى للقضاء بالتحرك وتحمل مسؤولياته باعتباره الضامن للحقوق والحريات وفق تعبيرهم.
للتذكير تعيش البلاد منذ اسبوعين تقريبا في وضع استثنائي وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية الفارط تفعيل الفصل 80 من الدستور حيث قرر اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد ورفع الحصانة عن كلّ نوابه.
وقد اعتبر القضاة الخمسة والاربعون الممضون على بيان مشترك أن وضع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد قيد الإقامة الجبرية بموجب قرارين من وزير الداخلية في إجراء غير مسبوق إزاء قاضيين مباشريْن ومُتمتّعيْن بالحصانة القضائية تعد على اختصاص المجلس الاعلى للقضاء واخلال بمبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء
هذا وقد استنكروا ما اعتبروه اعتداء مجانيا وغير مسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك وذلك اثر ورود معطيات تفيد بمنع عدد من القضاة من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية ومعطيات اخرى تفيد وضع كل القضاة التونسيين قيد إجراء «الاستشارة الحدودية S17» غير المبرر واقعيا وغير المستند إلى أساس من القانون وما يستتبعه ذلك من تمييز ضدهم وفق نص البيان
من جهة اخرى ادان القضاة سالفو الذكر استعمال الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ واصفين اياه بغير الدستوري في وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية دون وجود نص قانوني يسمح بذلك أو قرار قضائي في تقييد تنقلهما ودون بيان وجه الخطر الذي يُشكله كل منهما على الأمن والنظام العامّين، وشددوا على عدم كفاية خضوعهما للتتبع التأديبي والجزائي لتبرير الإجراء في حقهما خصوصا وأنهما يبقيان على ذمة القضاء الذي له وحده اتخاذ التدابير الاحترازية في حقهما، علما وان القاضيين محور الحديث لديهما ملفات جزائية منشورة لدى القضاء في شبهات جرائم فساد واخرى ارهابية. هذا وقد استنكر القضاة الممضون سكوت المجلس الأعلى للقضاء عن افتكاك صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية وفق تعبيرهم داعين اياه الى تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية في ضمان استقلال السلطة ،كما دعوا رئيس الجمهورية الى التراجع الفوري عن كل الإجراءات المتخذة في حق القضاة ومنع تكرارها
من جانب آخر اصدرت مجموعة محامو الحقوق والحريات بيانا عبرت فيه عن رصدها لما اعتبرته انتهاكات طالت السلطة لقضائية المتمثلة اساسا في وضع المحامين والقضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السماح بالمغادرة الــ s17 ومنع عدد منهم من السفر او تعطيل سفرهم دون اذون قضائية، ودون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء او لهياكل مهنة المحاماة، وفي ذلك مساس بالسلطة القضائية وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم، ومسّ من استقلالية المحاماة والقضاء وفق نص البيان، بالإضافة الى وضع قاضيين، حتى الآن، تحت الإقامة الجبرية بقرار إداري من المكلّف بتسيير وزارة الداخلية طبق الامر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمخالف للدستور و محاكمة عدد من المحامين أمام القضاء العسكري في مخالفة واضحة للفصل 110 من الدستور وللاتفاقيات الدولية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وملاحقة عدد من المحامين من طرف بعض النقابات الأمنية.